قدمت اليونان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش توضح خلفية المذكرة الموقعة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وتركيا التي اعتبرتها غير قانونية.

وأكدت المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، ماريا ثيوفيلي، في الرسالة أن "اليونان تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي وتدعو ليبيا وتركيا إلى احترام الحقوق السيادية لليونان والامتناع عن أي تحرك قد ينتهك هذه الحقوق. ويزعزع استقرار السلام والأمن في المنطقة ".

وأشارت الرسالة التي تم تسليمها إلى جوتيريش في 17 نوفمبر، إلى أن اليونان ترفض المذكرة التركية الليبية الجديدة في مجال الهيدروكربونات ، والتي وصفت بأنها "انتهاك للحقوق السيادية لليونان، وهو انتهاك للقانون الدولي وتصعيد متعمد يقوض الاستقرار في المنطقة ".

واعتبرت ثيوفيلي أن بلاها لها الحق الحصري (بحكم الأمر الواقع والمبدئي) في المنطقة، لأنها تستند، من بين أمور أخرى، إلى اتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) مع مصر، مؤكدة على أن حكومة طرابلس ليس لها الحق في المضي قدما في الاتفاقات

وتعتبر اليونان أن المذكرة التركية الليبية الجديدة تتعارض بشكل كامل مع خارطة الطريق لعام 2020 لحل الصراع الليبي، والتي تنص على ضرورة تسيير السياسة الخارجية للدولة الليبية "بما يحافظ على العلاقات الودية والسلمية مع الدول الإقليمية والدولية".