سلط الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، الضوء على عدد من التساؤلات التي يرى أنه كان من المفترض طرحها على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه خلال إحاطته أمس الاثنين بمجلس النواب.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع "فيسبوك" استغربت كثيرا من عدم طرق أمور رئيسية بالأمس في جلسة احاطه الدبيبه للنواب عن ال100 يوم أولها أنه خلال ال100 يوم عقدت حكومة الدبيبه اتفاقات واتفاقيات مع تركيا ومصر وتونس وايطاليا وربما بلدان اخرى بل إنه تحدث أثناء الإحاطة بأنه بصدد توقيع اتفاقية تبادل سجناء مع إيطاليا فلماذا لم يحيلها للبرلمان للتصديق إن كانت اتفاقيات أو للاطلاع لو كانت مذكرات تفاهم ولماذا لم ينشرها في موقع الحكومة الرسمي أو الجريدة الرسمية؟

وأشار شلوف إلى أن التعاون الدولي "هو اختصاص الرئاسي وليس الحكومة في خارطة الطريق".

وتساءل شلوف عن "الضغوطات التي تمنع الحكومة وخارجيتها من استدعاء السفير التركي للاحتجاج أو لطلب ايضاحات أو حتى إصدار بيان احتجاج من الحكومة وخارجيتها ردا على انتهاك وزير دفاع تركيا للسيادة الليبية بمقدمه دون إعلام السلطات الليبية واكتفائه بإبلاغ القوة التركية وتصريحات المسؤولين الأتراك بأنهم باقون في ليبيا". أو (عزومة) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاذربيجان على النفط الليبي؟

وأضاف شلوف "هل عدم الاحتجاج سببه ضغوط خارجية أو محلية؟ أهو قبول حكومي بالانتهاكات دون ضغوط؟" وما "هي أسباب ومبررات اختراق رئيس الحكومة لخارطة الطريق وتجاوز صلاحياته بتمثيل ليبيا في مؤتمر برلين2؟ وهل سيتكرر الاختراق والتجاوز في التمثيل الخارجي؟".

وختم شلوف بالقول "حقا أستغرب لما لم تتناول اللجان البرلمانية هذه النقاط الجوهرية كملاحظات على الإحاطة".