أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن انقلاب البعثة الأممية على قراراتها السابقة هو مؤشر على رضاها وتماهيها مع سلوك المعرقلين الراغبين في تأجيل الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع "فيسبوك" مجددا أجد نفسي مصدوما ومندهشا من سلوك بعثة الأمم المتحدة بشأن الأستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم مضيفا أنه منذ أيام معدودة انتهت في روما اللجنة الدستورية المشكلة من البرلمان وفي حضور تشاوري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وباشراف بعثة الأمم المتحدة وكان مخرجها مقترح تعديل وملحق للإعلان الدستوري يتضمن قانونا انتخاب الرئيس والبرلمان في ديسمبر المقبل وتم بالأمس عرضه على أعضاء البرلمان تمهيدا لمناقشته وإقراره ليتلائم مع الموعد النهائي الذي حددته بعثة الأمم المتحدة للقاعدة الدستورية وهو الأول من شهر 8 الحالي.

وأضاف شلوف تفاجأنا "منذ ساعتين على موقع البعثة عودة ودعوة متجددة للجنة ال75 لمناقشة مقترحات لجنة التوافقات التي كانت 3 مقترحات وأصبحت 4 حول الانتخابات " مبينا أن "نصف مقترحات لجنة التوافقات مخالفة لقرار مجلس الأمن 2570 والتي اشترطت البعثة (سابقا في جنيف) عدم مخالفته والذي يقضي بانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 24 ديسمبر 2021".

وأكد شلوف أن تسريبات المقترحات الأربعة هي "انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط ميسرة ومفتوحة للترشح لكل الليبيين" أما المقترح الثاني فيتضمن انتخابات رئاسية (مقيدة شروط الترشح) وبرلمانية متزامنة ويتضمن المقترح الثالث إجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس لاحقا من البرلمان ويتضمن المقترح الرابع إجراء انتخابات برلمانية فقط تمهد لانتخابات رئاسية لاحقا بعد الاستفتاء على الدستور.

وأشار شلوف إلى أن "الغريب هنا هو سماح البعثة للمقترحين الاخيرين المخالفين لقرار مجلس الأمن للعرض على كامل ال75 مما سيؤدي بالتأكيد إلى صراع ولن يكون هناك مخرج أو قرار توصية يتم التوصل إليها من أجتماعهم" مضيفا "إن استمرار المماطلة وانقلاب البعثة على قراراتها السابقة هو مؤشر عن رضاها وتماهيها مع سلوك المعرقلين الراغبين في تأجيل الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل وتجاوزها للحد الاقصى التي حددته للقاعد الدستورية (اول اغسطس) واصرارها على تعدد المسارات وتجاوز حتى مخرجات اشرفت هي عليها لا يثير الدهشة والاستغراب فقط بل يثير الكثير من الريبة".