قدم الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، قراءة في التهديدات التي أطلقها رئيس مجلس الدولة خالد المشري في حال فوز قائد الجيش خليفة حفتر برئاسة ليبيا وقدم مجموعة من المقترحات للرد على تهديدات المشري

وقال شلوف في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "خرج علينا خالد المشري مرئيا، مهددا أنه في حالة فوز السيد خليفة حفتر بالرئاسة بأن (الشباب) في غرب ليبيا سيموتون بالاف وحتى بعشرات الالوف حتى يمنعوا وصول السيد حفتر لكرسي الرئاسة بالأدوات الديمقراطية" مضيفا أن الأمر هنا ليس تهديد لأمن البلاد والوحدة الوطنية والسلم الأهلي الذي يستوجب المقاضاة وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي فخالد المشري هنا المدرك تماما أن قائمة المعرقلين المعاقبين أمريكيا ودوليا التي ستصدر قريبا جدا، لن تخلو من اسمه يحاول أن يمرر رسالة تهديد وإرهاب مبطنة إلى الناخب الليبي الذي سيختار اسم خليفة حفتر في انتخابات الرئاسة الشهر القادم ويحاول أن يزرع صورة في عقل الناخب الليبي عودة الحرب والأقتتال والانقسام السياسي والمؤسسي في حالة نجاح حفتر في الانتخابات القادمة وهي نوع من الحملات الانتخابية تسمى الدعاية بالتوجيه السلبي، وتستخدم الإيحاء والبعد النفسي من خلال تنمية المخاوف لدى الناخبين.

وأضاف شلوف أنه لا يشك أبدا أن فريق المشري ومن على شاكلته سيسعون أكثر إلى استخدام هذا الأسلوب في دعايتهم واعلامهم.

واقترح شلوف للرد على هذه التهديدات جملة من الإجراءات منها التوجه الفوري لتقديم بلاغ ضد خالد المشري لدى المدعي العام والسلطات القضائية وتشكيل فريق قانوني للمتابعة بالإضافة لتصريح من القيادة العامة بقبولها مخرجات العملية الانتخابية ودعوة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الزام كل الاطراف بالتوقيع على تعهد خطي بقول مخرجات العملية الانتخابية وكذلك تصريح من مجلس النواب بأنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته إزاء تهديد المشري وإنشاء آلية محددة لإجبار كل الأطراف على قبول مخرجات الانتخابات الرئاسية وأن الخيار السلمي سيظل اولوية ولن تقابل تهديدات بالتصعيد أو بتهديد مماثل سوى وقف أي تعامل أو تنسيق حتى يخضع لأجراءات القضاء ثم لتوقيع وثيقة يقبل فيها بشخصه وصفته مخرجات العملية الانتخابية مهما كانت نتائجها ويتحمل المسئولية القانونية والجنائية لاي رفض لها.