قرر مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس-في دورته الثانية والثلاثين المنعقد أمس السبت، لتدارس الوضع العام بالبلاد بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاقات الدستورية المستقبلية والتحديات المطروحة على البلاد في قادم الأيام -تحمل الحركة مسؤولية تشكيل الحكومة وترأسها، وذلك وفق بيان صادر عنه اليوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان مجلس شورى النهضة، أنه قرر "تحمل الحركة مسؤولية تشكيل الحكومة وترأسها وسعيها إلى تعميق الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على قاعدة برنامج يضمن لها حزاما سياسيا واسعا".

كما قرر المجلس أن النهضة ستسعى إلى "وضع برنامج مع شركائها يتضمن التوجهات الكبرى لعمل الحكومة والإجراءات في الآماد العاجلة والمتوسطة للرفع من فاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العمومية وتفعيل المشاريع المعطلة وإنفاذ القوانين".

كما أكد البيان أن الحركة "ملتزمة بوعودها الانتخابية وتلقّيها لمجموع المطالب الاجتماعية وانحيازها للعدالة الاجتماعية بما يرسخ الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومقاومة الفقر والبطالة والفساد والتصدي للإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها".

يشار إلى أن حركة النهضة الإسلامية في تونس فازت ب 52 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي انتظمت مؤخرا، يليها حزب قلب تونس ب 38 مقعدا.