قال مجلس حكماء وشورى ورشفانة في ليبيا، في بيان اليوم الأحد، إنهم طالبوا الحكومة المؤقتة بتقديم مساعدات للنازحين تشمل، تأمين أغذية، ومساعدات طبية، وقيمة إيجارات للمساكن التي سينتقلون إليها، وكذلك خدمات دعم اجتماعي، ونفسي للمجموعات الأكثر تأثراً بالصراع الدائر في مختلف مناطق ورشفانة ولم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وأردف المجلس ففي بيانه أن الحكومة المؤقتة لم تخصص أي مبلغ مالية لصالح المواطنين الليبيين النازحين من ورشفانة، الذين أجبروا على النزوح من منازلهم بسبب العنف في مناطق المعمورة وقرقوزة والزهراء والسهلة والحشان والعزيزية.

وأكد المجلس في البيان أن مجلس شورى وحكماء ورشفانة لم تتوفر لديه أي إمكانيات مادية يمكن من خلالها مساعدة النازحين، مناشدا الحكومة ومجلس النواب سرعة التدخل للمساعدة في حل مشكلة النازحين.

وطالب مجلس شورى وحكماء ورشفانة أعضاء مجلس النواب في دائرة العزيزية والماية والزهراء وسواني بن آدم بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين والنازحين من ورشفانة، كاشفاً عن «تحفظه لعدم تعاونهم» مع لجنة الأزمة ورشفانة، ونطالبهم «بتوضيح موقفهم من ملف النازحين».

وقال البيان إن لجنة شؤون النازحين بمجلس النواب «لم تكن سوى قرار برلماني استقر في الأدراج فقط، ولم نر أي خطوات فعلية وملموسة من هذه اللجنة، التي عجزت حتى عن التواصل مع لجنة الأزمة بورشفانة»

وطالب مجلس الحكماء لجنة الأزمة ورشفانة بتوضيح ما قامت به من أعمال وما قدمته من تقارير للحكومة المؤقته، مطالبين أيضا وسائل الإعلام بنقل الحقيقة للرأي العام.

وانتهي مجلس حكماء وشوري ورشفانة: «ما يزيد عن 86 ألف عائلة من ورشفانة اضطروا إلى مغادرة ديارهم للنجاة بحياتهم بحثا عن ملاذ آمن بسبب تعرض للحصار والقصف العشوائي، فيما جرى استهداف المدنيين واحتجازهم وقتلهم على الهوية».