أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن اجتماع المغرب لميكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا.

وأضاف صالح في بيان له " سيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس ضمانا لعدم تهميش أي منطقة من الوطن وأن حق التظاهر السلمي حق دستوري"  داعيا المتظاهرين لعدم "الاغتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها".

وشدد صالح على أن "القوات المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للرد على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة بأي وقت" مؤكدا على "وقف إطلاق النار لذي أعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة".

وأعرب عن تقديره لما "يعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات" مضيفا " ومن أجل حصول المواطن على حقوقه نرى أن الحل هو تشكيل سلطة موحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي".

وأكد صالح " حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعا قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار وستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة".

وأردف صالح "تلبية لمطالب المواطنين دعونا الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجات المواطنين" مؤكدا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع الأمور في نصابها الصحيح" مشيرا لتكليف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما أثير من شبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت".

وأشار صالح إلى أن ليبيا "تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها" كما أنها "تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة (الوفاق) ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن ، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني على شيء من دخل النفط والغاز".