أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحيات في تحديد كيفية اختيار رئيس الدولة هل يكون من الشعب مباشرة أم من النواب، موضحا أن المجلس قرر أن يكون اختيار رئيس الدولة من الشعب مباشرة وأكد ذلك بقرار رقم (5) 2014.

وبين صالح في مقابلة تلفزيونية أن ما يحدث الآن داخل المجلس هو وضع شروط ومعايير في كيفية انتخاب الرئيس من الشعب وتقرر دستوريا بأن انتخاب رئيس الدولة يكون من الشعب مباشرة، مردفا أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.

ولفت صالح الى أن دور مجلس النواب هو إقرار القواعد الدستورية والقانونية لتنفيذ القانون وسيتم تنفيذه القرارات في الوقت المناسب، مشيرا الى أن البرلمان قام بكل استحقاقاته الدستورية والقانونية وقرر تعديل الدستور ليكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وسيتم الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد كما أنه في حالة تمت الموافقة على الدستور ستكون هناك انتخابات أما إن تم رفض الدستور سيتم إعادة هيأة الدستور لمدة شهر.

وأوضح صالح ان ليبيا في حاجة لتوحيد السلطة التنفيذية وفي حالة عدم الاتفاق قبل الاستفتاء على الدستور سيتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لإنهاء أزمة نزاع الشرعية وتتوحد مؤسسات الدولة مردفا لست مع تشكيل حكومة وحدة وطنية كما أن المجلس الرئاسي منقسم بالخلافات والاستقالات مشيرا إلى أنه لا يعرف دوافع عودة المنقطعين عن المجلس في هذا الوقت بالذات بعد ثلاث سنوات مشيرا إلى أن علي القطراني وفتحي المجبري تراجعوا عن تصريحات سابقة بخصوص الرئاسي.

وتابع صالح: لقد ثبتنا عملية الرئيس والنائبين، التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتهم صالح مجلس الدولة لعرقلة اتفاق الرئيس والنائبين ويريد بقاء الوضع في البلاد كما هو عليه.

وأعرب صالح عن استغرابه أن ينضم النائب علي القطراني لحكومة نالت الشرعية عن طريق سياسة الأمر الواقع التي فرضها المجتمع الدولي عبر المجلس الرئاسي لافتا إلى أن مسألة اختيار الرئيس المؤقت تعود للشعب الليبي مضيفا: نحن في مجلس النواب مهمتنا إصدار التشريعات المنظمة لهذا الاختيار.

وقال أنا ضد فكرة الكتل وان يتحدث شخص أو مجموعة باسم اقليم لأن النائب هو نائب عن الشعب الليبي وليس عن منطقة أو اقليم مضيفا الكتل التي تعبر عن الاقاليم حولت مجلس النواب إلى مجموعة كتل جهوية وهذا يتناقض مع مهمة النائب حتى في الدول الاتحادية مردفا لم يتم إبلاغ رئاسة مجلس النواب رسميا بتشكيل هذه الكتل ولا من هم أعضاؤها وأهدافها.

وأضاف نحن نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن المجلس الرئاسي لا يتعاون معنا في هذا الخصوص وتابع أنا ضد أن يكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء في نفس الوقت وأضاف نحن بصدد تكوين مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين وسيقوم بتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان لمنحها الثقة وبالتالي تصبح حكومة واحدة لكل الليبيين.

وتحفظ صالح على جدوى المؤتمر الجامع مؤكدا أنه سيكون الصخيرات رقم 2 وسيجمع مجموعة من الاشخاص لا صفة لهم وبحسب بعض التسريبات فهو فاشل من البداية مضيفا هناك جسم شرعي منتخب من قبل الشعب الليبي وهو مجلس النواب يقرر مصيره الليبيين وليس المبعوث الاممي سلامة الذي حاول ان يضع بتنفسه دستورا لليبيين.

ودعا صالح كل مكونات الجنوب للالتفاف حول القوات المسلحة والتي جاءت من أجل محاربة الإرهابيين والمعارضة التشادية التي تعبث بمقدرات الجنوب مضيفا الجيش لا يناصر قبيلة على قبيلة أو مكون على مكون وإنما جاء لتطهير الوطن.

وحذر صالح من الاوضاع في الجنوب قائلا إن هناك محاولات إسرائيلية للاتفاق مع تشاد لتأمين حدودها وهذا يعد خطرا على الامن القومي.

وانتقد صالح المبعوث الأممي غسان سلامة قائلا اتضح أنه منحاز لطرف دون الطرف الأخر وعليه أن يستمع للجميع ويوصل الواقع للمجتمع الدولي مضيفا سلامة اعترف سابقا بأن حكومة الوفاق تدفع المرتبات للجماعات المسلحة ولكنه لم يطلع مجلس الأمن على ذلك وعندما وصف الأوضاع في ليبيا بأنها تتحسن كان القتال مستمرا وعلى أشده في طرابلس.

وتابع سلامة لم يتكلم عن عمل الجيش في الجنوب ومحاربته للإرهابيين وكأن الجيش ذهب هناك لمحاربة الليبيين المدنيين موضحا أن من تم القضاء عليهم من الإرهابيين وقادتهم في الجنوب خير دليل على دور القوات المسلحة وما تقوم به في الجنوب ولفت الى أن إحاطة سلامة في المجمل كانت مخيبة للآمال وتهدف للقضاء على السلطة الشرعية المنتخبة.

واتهم صالح المبعوث الاممي بالاجحاف في حق الحكومة المؤقتة ومجلس النواب والقوات المسلحة كما أنه لم يكن مبعوثا محايدا.

ونفى صالح وجود خلافات بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر مؤكدا أن علاقتهما قديمة ومواقفهما وأهدافهما واحدة وأضاف كان يتوجب على القيادة العامة كف القناة التابعة لها عن إهانة مجلس النواب ورئاسته وأعضاءه ولكن هذا لا يعني وجود أي خلاف بيننا.

وقال صالح علاقتنا مع الحكومة المؤقتة ممتازة جدا ومبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم وهي تقوم بما يجب القيام به في حدود امكانياتها في هذه الظروف الصعبة موضحا أنها قامت بإرسال قوات من الداخلية للجنوب وتقوم بواجبها في مساندة الجيش هناك بشكل كبير.

وحول الانتخابات قال صالح إذا ترددت حكومة الوفاق في توفير المبلغ المخصص لمفوضية الانتخابات سنحاول توفيره عبر الحكومة المؤقتة بأي شكل من الأشكال لإجراء الانتخابات.

وأضاف نحن في مجلس النواب قررنا أن يكون الرئاسي برئيس ونائبين والمعرقل هو مجلس الدولة متهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالانفراد بالسلطة حتى على أعضاء المجلس الرئاسي وهو يعتمد في ذلك على الشرعية الدولية.

وأوضح أن الاستحقاقات الدستورية مستمرة وقائمة إما استفتاء وقبول وإما اختيار رئيس مؤقت للبلاد طبقا للإعلان الدستوري حتى التوافق على دستور بأغلبية الليبيين مضيفا يجب علينا الانتظار حتى الاستفتاء على الدستور وهو قريب في فبراير بعدها إن لم يتم الاتفاق على رئيس ونائبين سيتم التوجه الى انتخاب الرئيس عندها سيكون قانون انتخاب الرئيس جاهز وسيتم دراسة هذا القانون امام مجلس النواب ويتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد مردفا أنا شخصيا أدعم هذه الخطوة وأن يكون رئيس يمثل كل الليبيين.

ودعا صالح جميع الليبيين للمشاركة في الاستفتاء وأضاف من خلال الاستطلاع الذي قامت به الامم المتحدة في ليبيا فان أكثر من 85% من الليبيين يريدون الانتخاب وتابع جيشنا ضامن لتامين وحماية الانتخابات وستكون النتائج واضحة لا يستطيع أحد أن يعارض بالقوة الانتخاب.