أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الحل الأنجع للأزمة الليبية يكمن في العودة للشرعية المتمثلة في الإعلان الدستوري ثم تكليف مجلس النواب لشخصية لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة ربوع ليبيا، على أن تقدم برنامجها للبرلمان وبعد منحها الثقة تعمل على توفير الاحتياجات الضرورية لليبيين لمدة عام، وتتعاون مع مجلس النواب الليبي خلال فترة تكليفها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أما العودة لحوار سيعيد ليبيا للمطامع.

وقال صالح في حوار مع صحيفة اليوم السابع المصرية، إن دولتنا قائمة ومستقلة ولدينا إعلان دستوري لا يلغيه إلا دستور، وبالتالي الحل الأسرع هو دعم الدول العربية لرؤيتنا للحل في البلاد بدعم الدستور، فلا يعقل سيطرة على ميليشيات مسلحة على مؤسسات الدولة الليبية فى العاصمة طرابلس.

وحول الاتفاق السياسي قال صالح، أنا لا أسميه اتفاق سياسي لأنه لا توجد شخصيات تمتلك صفة للتوقيع على اتفاق الصخيرات مردفا الاتفاق السياسي مخالف للدستور وباطل، والدليل هو الاتفاق السياسي نفسه الذى أكد في بنوده على ضرورة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وهو مالم يحدث، لذا أصدرت محاكم ليبية أحكام تقضى بعدم شرعية حكومة الوفاق الوطني التي تستمد شرعيتها من الشعب ومجلس النواب وهو مالم يحدث، ورفضنا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مرتين.