ابحث رئيس مجلس النواب،عقيلة صالح،مع وزير الداخلية،بالحكومة الليبية المكلفة عصام أبوزريبة، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال،المهدي بيانكو،الأوضاع الأمنية في المنطقة والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة الليبية عقب كارثة درنة.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي،في بيان له،أن اللقاء استعرض أعمال وزارة الداخلية في هذه الكارثة، والمهام التي تقوم بها في الوقت الحالي لتأمين فرق الإنقاذ المحلية والدولية والمدينة المنكوبة من أي أخطار تهددها خلال هذه الفترة تحديدًا.

إضافة إلى استعراض أعمال اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات التابعة لوزارة الداخلية التي تضررت من الأعاصير والسيول في شرق البلاد، وتمت مناقشة نتائج أعمال اللجنة وتحقيقاتها في هذا الشأن.

وأكد صالح، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضررًا بأملاك المواطنين الخاصة.

من جهته أكد وزير الداخلية أن الوزارة بكافة مكوناتها وأجهزتها الأمنية تعمل على تحقيق العدالة وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة التي تسببت في فقدان العديد من الأرواح وتدمير المدينة.