تسلم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، من رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام 2025، وذلك تمهيدًا لعرضه على أعضاء مجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي.

وخلال اللقاء، قدم حماد لرئيس مجلس النواب تفاصيل مشروع الميزانية العامة الموحدة، الذي يهدف إلى تغطية النفقات العامة في مختلف قطاعات الدولة الليبية دون استثناء. وقد بلغت قيمة الميزانية المقترحة (174,123,518,700 دينار ليبي)، أي مائة وأربعة وسبعون مليارًا ومائة وثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة دينار ليبي.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذه الميزانية في تعزيز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، وتأطير عمل مصرف ليبيا المركزي لضمان عدم الإنفاق خارج الأطر التشريعية والمالية المعتمدة. كما شدد على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق الليبية.

من جانبه، أعرب صالح عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد مشروع الميزانية الموحدة، وأكد على التزام مجلس النواب بدراسته ومناقشته بشكل مستفيض، وبحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، لضمان توافقه مع المصالح الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا. وأشار إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذه المرحلة الحاسمة، لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع الميزانية العامة الموحدة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماده.