أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي أمس الجمعة أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى سيوجه خطابًا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الدولية الأخرى.

وأوضح المريمي، أن الخطاب يتناول عدم شرعية المجلس الرئاسي لكون الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري ولم ينل ثقة مجلس النواب ولم يؤد اليمين الدستورية كما هو معمول به في كل دول العالم، وحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي نفسه والذي رفضه الشعب الليبي من أول يوم أعلن فيه.

وأكد المريمي، أنه ووفقا للإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية، وكذلك وفقا للمظاهرات العارمة في كل أنحاء ليبيا التي رفضت هذا الاتفاق؛ فإن المجلس الرئاسي يصبح بذلك غير شرعي وغير قانوني وفي كل الأحوال؛ فإن مدته المتفق عليها في الاتفاق السياسي سنه قابلة للتمديد سنة أخرى قد انتهت.

 وأضاف المريمي أن السراج بات يتخذ القرارات بشكل منفرد بعد استقالة 4 من أصل 9 من أعضائه حتى الآن.

وأشار المريمي، إلى أن المجلس الرئاسي لم ينفذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، وذلك بحل الميليشيات وعدم التعاون مع الإرهابيين، مشيرًا إلى أنه عوضًا عن ذلك فقد ذهب للتحالف معها.

وأوضح المريمي، أنه وعلى إثر تحالف الرئاسي مع الميليشيات المسلحة، ترعرع الإرهاب في طرابلس وما حولها نتيجة الدعم المالي الذي يقدم لها من قبله دون وجه حق ومن أموال الشعب الليبي.

واتهم المريمي المجلس الرئاسي، بصرف ميزانية بدون قانون، مشيرًا إلى أن الميزانية في كل دول العالم لا تصرف إلا بقانون.

وبيّن أن الخطاب سيتطرق إلى أن كل المحاكم الليبية القضائية ووفقا للإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية حكمت ببطلان قرارات وعمل المجلس الرئاسي وحكومته حتى الآن، وذلك لمخالفته للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.

وأوضح أن خطاب رئيس مجلس النواب شمل الجيش بأنه مؤسسة عسكرية وطنية مكلفة من مجلس النواب قيادة عامة ورئاسة أركان وتعمل بتراتبية عسكرية تشمل الضباط وضباط الصف والجنود والذين تخرجوا من الكليات والمدارس ومراكز التدريب العسكرية.

وشدد على أن مهمة الجيش حماية الدستور وحدود الدولة ودعم الأمن ومحاربة الإرهاب والفوضى والعمل على استقرار البلاد.

وقال المريمي، إن خطاب رئيس مجلس النواب يطالب مجلس الأمن بعدم السماح لأي كان التصرف في الأموال الليبية المجمدة إلا بعد أن ينتخب الشعب الليبي رئيسا للدولة الليبية وتستقر أوضاع البلاد، وذلك خوفا عليها من السرقة والعبث بها وصرفها في غير وجه حق.

وأشار المريمي إلى أن رئيس مجلس النواب يأمل من المجتمع الدولي أن يساعد الليبيين في حماية الموارد الطبيعية والاقتصادية وتهريب البشر والأموال الليبية، بعدم سيطرة الارهابيين على ذلك.

وأضاف، أن الخطاب أكد على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي في البلاد المنتخب من الشعب الليبي، ووفقا للإعلان الدستوري القائم حاليا في الدولة الليبية، ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الجسم الشرعي الوحيد ويتوقف عن دعم المجلس الرئاسي وحكومته غير الشرعية.