علق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على قرار مجلس الدولة رفض الميزانية بالقول نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن صالح قال ردا على سؤال صحفي حول اعتراض مجلس الدولة على الميزانية، بالقول "وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية" فقرة (10) من المبادئ الحاكمة، وأن "مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو  2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة".

وأضاف صالح "هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى".

وأشار صالح إلى أنه "مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من الصحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته".

ودعا صالح رئيس مجلس الدولة إلى أن يعطي "نص قانون واحد يعطي مجلس الدولة صلاحية إقرار الميزانية العامة، مستغرباً مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل  أعماله".