نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن يكون البرلمان هو من يعطل إنجاز القاعدة الدستورية في ليبيا.

وقال صالح في تصريح صحفي عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة إن مجلس النواب بالإتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري التعديل رقم (12) ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين والتي اجتمعت في  القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام، لكن بسبب انتهاء مهمة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة.

وحث صالح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على دعوة اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية، وأضاف أن القاعدة الدستورية هي اختصاص أصيل لهذه اللجنة وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية لأن هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور "الإعلان الدستوري"، وبالتالي إنجاز القاعدة الدستورية منوط بهذها وأشار إلى أنه يمكن للجنة أن تبعث مخرجات عملها إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات .

وأوضح صالح أن الجميع يدعو للانتخابات ولكن الانتخابات تحتاج تجهيز لها، مشيرا إلى وجود إعلان دستوري أنتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة وهناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض الآن، معربا عن تمنياته أن يتم التوافق عليه.

وحول السلطة التنفيذية أكد رئيس مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ومدتها القانونية وهي 18 شهراً وكانت مهامها محددة وهي المصالحة الوطنية والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين وفشلت فشلاً ذريعاً في أداء هذه المهام وبالتالي التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو مجلس استشاري ولم يكون غرفة في السلطة التشريعية.

وفيما يتعلق بالمناصب السيادية أكد صالح بأنها في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع مجلس النواب في مراقبة السلطة التنفيذية وأشار إلى أن تعيين أو عزل رؤسائها إختصاص أصيل لمجلس النواب ولكن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في "بوزنيقة" مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية، وقام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الاتفاق لكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن.

وأضاف صالح أنه التقى أخيراً بالرباط مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري واتفقنا على تفعيل اتفاق "بوزنيقة" مضيفاً بأن هناك تقارب وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية.

وبين صالح أنه سيلتقي المبعوث الأممي في العاصمة المصرية القاهرة وأنه على تواصل دائم مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.