أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا يقضي بتشكيل لجنة من 12 عضوا تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

وبحسب القرار رقم 29 لسنة 2022 فيتوجب على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها كما يتوجب على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر عرض نتائج أعمالها على مجلس النواب وهي غير مخولةة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة.

وتتألف اللجنة من رمضان شمبش، نصر الدين غباشي، عبد الله علي عبد الله، سالم نوجلي، الهادي الصغير، عبد القادر سليمان، صالح قلمة، مصباح دومة، المبروك الكبير، سالم اقنان، سليمان الفقيه، أسماء الخوجة.