طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام بفتح تحقيق حول هذه حادثة منه أعضاء مجلس الدولة من عقد جلستهم ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

واستنكر صالح بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة.

واعتبر صالح أن الأمر يمثل تهديداً لحياة أعضاء مجلس الدولة وانتهاكاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون.

وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري أكد قيام قوة عسكرية مدججة ومدرعة بأسلحة ثقيلة  بمحاصرة مقر مجلس الدولة ومنع أعضاء المجلس من دخول مقر المجلس.

وبين المشري أن مجلس الدولة كان سيصوت خلال الجلسة على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية كما كان سيناقش آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.