اجتمع وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج حوكمة لبحث الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بتوطين العلاج بالداخل .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء يهدف إلى إقرار إصلاحات مالية تتعلق بملف العلاج بالداخل تستند على معايير وأسس علمية تتطابق مع التشريعات النافذة وأحكام الرقابة الفنية والمالية المتعلقة بنوع وسعر الخدمات العلاجية التي يقدمها القطاع الخاص.

كما يسعى المجتمعون إلى عدم تحميل الدولة الليبية أي التزامات مالية لم ترد ضمن الترتيبات المالية الخاصة بوزارة الصحة، إلى جانب تفعيل نظام الدفع وفق آلية الاعتماد المستندي المحلي بما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوق التعاقد وبما يخدم مشروع توطين العلاج بالداخل.

وحضر الاجتماع من مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان ومدير ادارة الشؤون العلاجية إبراهيم عفان ورئيس قسم الاعتمادات عماد أبو سبيحة ورئيس القسم المالي مفتاح الصيد.

ووفقًا لرأي المجتمعين فإن التنظيم الإداري لملف العلاج بالداخل، سيحقق العديد من النتائج الإيجابية التي ستنعكس فعليًا على معدلات الأداء خلال الأسابيع القادمة خصوصًا أن ملف العلاج بالداخل لم يحظى قبل ذلك بهذا المستوى من التنظيم الإداري والفني.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أقرت تصنيفًا للمصحات والعيادات الخاصة يتضمّن 4 مستويات، وتعاقدت وفقًا لهذا التصنيف مع عدد من المصحات والعيادات الخاصة وحددت في كل مستوى أسعار الخدمات العلاجية.

ويعتمد التصنيف على جملة من المعايير والأسس الخاصة بكل مصحة وفق دائرة فنية مغلقة تعتمد في طريقة الدفع على الاعتمادات المستندية وتخضع لرقابة صندوق التأمين الصحي العام كطرف ثالث مخول بالتدقيق والمراجعة.