عقدت إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة اجتماعا مع مسؤولي مراكز ووحدات غسيل الكلى الواقعة بالمناطق الغربية والوسطى والجنوبية، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة لاستعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه تقديم الخدمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي والإعلان عن الشروع في تنفيذ منظومة إلكترونية تربط كل وحدات ومراكز غسيل الكلى بالإدارات المختصة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام بديوان المحاسبة عبد الرزاق البيباص أكد على ضرورة تنفيذ جملة من الإصلاحات المتعلقة بملف مرضى الغسيل الكلوي خلال إطار زمني محدد بما يضمن حقوق جميع المرضى في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.

وأكد البيباص أن ديوان المحاسبة طالب قبل 3 سنوات مضت بتفعيل منظومة إلكترونية تربط وحدات وأقسام غسيل الكلى في مختلف مدن ومناطق ليبيا مع الإدارات المختصة بالوزارة، للحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة توضح العدد الفعلي للمرضى وتحدد الاحتياجات.

وبين مدير الإدارة العامة لتقييم القطاع العام أن أي تطوير في تقديم الخدمات الطبية لفئة مرضى الغسيل الكلوي يرتبط بوجود قاعدة بيانات واضحة، مؤكدًا أن المريض غير معني بكل المشاكل الناجمة عن سوء توزيع المشغلات أو نقصها وأن الدولة مطالبة بضمان حق جميع المرضى في الحصول على خدمات جيدة.

وقال مدير إدارة تقييم أداء المشروعات العامة بديوان المحاسبة أبو مدين الزليطني إن تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بملف الكلى يرتبط بثلاث عناصر رئيسية هي التشريع والقانون أولًا والامداد الطبي والمخازن ثانيًا والمركز أو الوحدة ثالثًا.

وأشار مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان إلى تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الصيدلة لدراسة توزيع مراكز ووحدات غسيل الكلى الموجودة ودراسة جدوى استحداث أي وحدة جديدة بالاعتماد على التعداد السكاني واحتياج المنطقة.

وذكرت رئيس وحدة الكلى ماجدة موسى أن المشاكل المتعلقة بملف مرضى الغسيل الكلوي تتمثل في نقص العناصر الفنية وسوء توزيع المراكز وتباين الخدمات المقدمة بين مركز وآخر، فضلًا عن عدم تفعيل نظام مكافحة العدوى وحاجة العاملين الصحيين إلى التطوير والتدريب، إلى جانب ضعف دور مركز زراعة الأعضاء ونقص جراحي الأوعية الدموية.