تناولت اليومية الجزائرية الفجر ما جاء في تقرير بحثي كندي، أكَد وجود يد أمريكية في ما جرى بدول جوار الجزائر، من اضطرابات وانقلابات عسكرية تحت مظلة إعادة الاستقرار في ليبيا ومالي، وأوضح أن ذريعة استتباب الأمن لم تكن سوى واجهة لعرقلة التوسع الصيني المتزايد في منطقة الصحراء الكبرى.

واستنادا إلى مركز البحوث والدراسات السياسية، الكائن مقره بكندا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية زادت بهدوء من دائرة وجودها العسكري على مدار العقد المنصرم الماضي في جميع أنحاء إفريقيا في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني.

توسيع

وقال تقريرها  المنشور على موقع ”غلوبال ريسيرش” الكندي، للمحلل السياسي الأمريكي، إريك دريستر، إن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على نفوذها وسيطرتها غير المباشرة في إفريقيا لفترات طويلة، من خلال مؤسسات مالية دولية، ووسعت نفوذها السياسي باستخدام منظمات إغاثة مثل هيئة المعونة الأمريكية، والمنظمات غير الحكومية مثل الصندوق الوطني للديمقراطية، ومؤسسة ”فريدوم هاوس” وغيرها، ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توسعا عسكريا أمريكيا غير مسبوق في إفريقيا، دون أن يلاحظه الجمهور الأمريكي تقريبا.

وأضاف  التقرير أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، بدأت الولايات المتحدة في توسيع نموها ووجودها العسكري في القارة الإفريقية تحت ستار الحرب على الإرهاب، وباستغلال برامج مثل مبادرة ”عموم الساحل” وتقديم المساعدة العسكرية والمالية إلى البلدان المتعاونة في شمال إفريقيا، وصولا إلى إنشاء إدارة بوش، مؤسسة شعار إفريقيا الأمريكية ”أفريكوم” عام 2007، لتكون بمثابة منظمة عامة تنطوي تحتها جميع الأنشطة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.

دولة فاشلة

وأورد التقرير البحثي، قيام الجيش الأمريكي بالقضاء على حكومة سلمية رفضت الخضوع لإملاءات واشنطن ولندن وباريس، وهي حكومة معمر القذافي التي ظهرت كنموذج للتنمية الاقتصادية خارج هيمنة القوى الغربية، ولهذا حشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الجيوش ودمروا ليبيا، وتركوها في نهاية الأمر لتتحول إلى دولة فاشلة تسودها الفوضى كما نراها اليوم، وتابع بأنه كان من النتائج المباشرة للحرب الاستعمارية الجديدة على ليبيا زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، وخصوصاً في دولة مالي.

وأشار المركز إلى عودة مقاتلي الطوارق الذين قاتلوا بشجاعة للدفاع عن القذافي، إلى مالي، وبدأوا حربهم من أجل تقرير المصير وإقامة دولة الأزواد المستقلة، مبرزا أنه في خضم هذا الصراع، أُطيح بالحكومة المالية للرئيس توري، من قبل قائد عسكري متوسط الرتبة يدعى أمادو سانوجو، وظهرت تقارير تؤكد أنه كان يتدرب على يد الجيش الأمريكي.