اعتبر تقرير نشرته صحيفة دايلي مافريك الجنوب افريقية أن موافقة الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، على سن قانون يقضي بفرض عقوبات صارمة ضد الشواذ ومثليي الجنس، تُشكّل خطوة كبرى للوراء بالنسبة لحقوق الشواذ بالقارة، وأنها جاءت كذلك لتظهر حقيقة المساعي التي يبذلها موسيفيني من أجل البقاء في السلطة بغض النظر عن أي شيء.

فها هو موسيفيني، بعد شهرين من المراوغة، يعلن عن اعتزامه التوقيع على قانون مناهض للشذوذ الجنسي، يتسم بكونه مثير للجدل، بعدما تم تمريره من جانب البرلمان في ديسمبر الماضي.

وينتظر أن يواجه مثليي الجنس في أوغندا المزيد من العقوبات القاسية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، كما سيواجه الأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهم ممسكين بأيادي بعضهم البعض في الأماكن العامة احتمالية صدور أحكام ضدهم بالسجن.

ومن الجدير ذكره أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سبق له أن قال بهذا الخصوص :" المسودة الخاصة بمناهضة المثلية الجنسية في أوغندا، بمجرد أن تتحول إلى قانون، ستكون أكثر من إهانة وستشكل خطراً على الأشخاص مثليي الجنس في أوغندا. وأتصور أنها ستكون خطوة إلى الوراء بالنسبة لكل الأوغنديين وستنعكس بشكل سلبي على التعهدات التي قطعتها الحكومة هناك على نفسها لحماية حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها".

ورأى الموقع أن موافقة موسيفيني على تمرير القانون جاءت بمثابة المفاجأة، لاسيما وأنه سبق له من قبل أن استخدم نفوذه الكبير في مواجهة نسخة سابقة من مسودة ذلك القانون، غير أنه غير رأيه مؤخراً، خاصة في ظل ارتياح كثيرين، وفي مقدمتهم أنصاره، لذلك القانون.