كشفت جريدة "الشروق" المصرية نقلا عن مصادر خاصة أن الرئاسة المصرية أعدت تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مكونا من مادة واحدة، من شأنها منع الرئيسين السابقين محمد مرسي وحسني مبارك وغيرهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية من الترشح للرئاسة.

وتنص المادة على وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحالين للمحاكمة على ذمة قضايا جنائية، سواء كانوا محبوسين احتياطيا من عدمه، وذلك حتى صدور حكم بات ببراءتهم من الجرائم المنسوبة إليهم.وستتم إحالة هذا النص التشريعي إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومجلس الوزراء ﻹقراره قبل إصداره رسميا.