ذكرت الصحفية الفرنسية ماري فيردييه أن ليبيا باتت تعيش على وقع عمليات القتل أو الاختطاف بشكل يومي وغرقت في الفوضى وفي أزمة نفط  غير مسبوقة.

ولفتت في مقال نشر في صحيفة لا كروا  إلى أنه بعد ثلاث سنوات من بدء الانتفاضة في بنغازي ضد معمر القذافي، مازالت ليبيا على حافة الفوضى، وإذا كانت هناك احتفالات عفوية وقعت يوم الاثنين 17 فبراير، فإنه لا يوجد برنامج رسمي بمناسبة هذه الذكرى.

وذكَرت بأن مظاهر الاحتجاج بدأت قبل أسبوعين وتضاعفت الأسبوع الماضي في أعقاب قرار من المؤتمر الوطني العام وتمديد ولايته حتى نهاية العام التي كان من المقرر أن تنتهي في 7 فبراير من هذا العام.

وبرأي الصحفية الفرنسية، حتى إذا كانت الكتائب المسلحة والأحزاب السياسية منقسمة تماما حول هذا الموضوع، فإن قطاعا واسعا من السكان يحمَلون أعلى سلطة سياسية في البلاد، الذي تم انتخابه في يوليو 2012، العجز عن إدارة الوضع الأمني وتعزيز الاقتصاد، وكان 25 عضوا من أصل 200 عضو في المؤتمر الوطني قد أعلنوا استقالتهم ردَا على المطالب الشعبية، ولكنها كانت غير مقبولة من قبل المؤتمر.

وأكَدت ماري فيردييه أن بقاء حكومة زيدان أصبح موضع تساؤل يومي، وسرت شائعات انقلاب بعد أن أعلن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر- رئيس أركان المجلس الوطني الانتقالي السابق، خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية الليبية - يوم الجمعة 14 فبراير أن الجيش "اضطرَ إلى التدخل ويجب تجميد عمل المؤتمر والحكومة.

وفي مواجهة هذا الغضب، وتزايد عدم الاستقرار من قتل وعمليات اختطاف التي تسهدف بصفة خاصة جدا شخصيات سياسية وصحفيين وعسكريين، دعت بعثة الأمم المتحدة  للدعم في ليبيا يوم الخميس الماضي، السلطات وجميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى " تجاوز المصالح الحزبية" بهدف منع فتيل الأزمة التي يمكن أن تغرق البلد في فوضى العارمة.

وأكَدت الكاتبة أن صناعة النفط في هذا البلد الغني بالنفط والغاز أصبحت مهدَدة كليا، فقد أغلقت عناصر غاضبة في نهاية الأسبوع موقع وفا النفطي في جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أن قطاع النفط هو استراتيجي بدرجة كبيرة - يمثَل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الإيرادات و98% من الصادرات – وقد تأثر بشكل كبير بسبب الانشقاقات السياسية والتناحر لمعرفة من يمكنه أن يضع يده من الدولة أو منطقة من المناطق على هذه السلة.

وفي هذا السياق، قال مدير المصرف الليبي الخارجي، محمد بن يوسف إن انخفاض إنتاج النفط يمثل خسارة تقدَر بنحو ثمانية مليارات يورو في سنة 2013، وقد بلغت الصادرات 26 مليار يورو.