تضمن العدد 67 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، الصادر مساء اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.

ويشتمل هذا الأمر على 4 فصول جاء في أولها ما يلي: "تعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي، وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور".

أما الفصل الثاني من هذا الأمر، فيتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله، في حين نص الفصل الثالث على تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس التشريعي.

وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد في الـ 25 من الشهر الجاري عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه ترؤس النيابة العمومية والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.