كشفت مصادر مطلعة من وزارة الاقتصاد و المالية ، أن قيمة الموارد المالية التي تحصل عليها صندوق دعم التماسك الاجتماعي مع متم سنة 2013 تجاوزت سقف 3.5  ملايير درهم أي 350 مليون دولار ، متوقعا أن يرتقي مستواها الى حدود 4.1 ملايير برسم السنة الجارية أي 410 ملايين من الدولارات.

 و ربط المصدر ذاته تحقق هذا الرقم الهام مع متم السنة الأولى لإحداث صندوق التماسك الاجتماعي بواقع عدم التزام هذا الأخير  النفقات الخاصة ببرامج الدعم و التضامن الاجتماعي ،  أنشأ من أجلها الصندوق ، على اعتبار أن عائداته المالية لم تتوفر إلا عند نهاية السنة ، في الوقت الذي فضلت الحكومة الاستعانة بميزانية الدولة لتفعيل نفقات سنة 2013 و المرتبطة أساسا بتفعيل نظام المساعدة الطبية، "راميد" و انجاز عملية توزيع " مليون محفظة " الى جانب برنامج " تيسير " و غيره من البرامج التي تستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

 وقد أشارت مصادر مطلعة على أن الصندوق الاجتماعي سيتحمل خلال سنة 2014 النفقات المرتبطة بدعم النساء الأرامل اللواتي يعشن ظرفية صعبة ، مع مواصلة وزارة الاقتصاد و المالية تمويل مختلف العمليات الاجتماعية الأخرى من خلال مالية الميزانية العامة للدولة ، بهدف تمكين صندوق التماسك الاجتماعي من تحصيل موارد مالية هامة تساعد الحكومة على توسيع نطاق استهدافها للشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة عبر التراب الوطني.

والجدير بالذكر أن صندوق التماسك الاجتماعي أحدثته الحكومة في إطار قانون مالية 2013،  بهدف تمويل مختلف الخدمات الموجهة لفائدة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الإقصاء و التهميش ، من خلال إلزام المقاولات التي تحقق أرباحا سنوية تتجاوز 15 مليون درهم  بالمساهمة في مالية الصندوق ، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الذين يحققون عائدا صافيا سنويا يعادل 36 مليون سنتيم أو يزيد عليه، وهي المساهمات التي مكنت صندوق التماسك الاجتماعي من تحصيل موارد مالية بقيمة 1.9 مليار درهم خلال السنة الماضية ، انضافت إليها قيمة تقارب 328 مليون درهم  التي تم ضخها من قبل اقتطاع نسبة 4.5 في المائة من قيمة المنتوج المسجل من طرف الشركات الفاعلة في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، إلى جانب 340 مليون درهم كقيمة متحصلة من مساهمة قطاع التأمين ، و كذا ضريبة القيمة المضافة المفروضة على بناء السكن الشخصي.

و أفادت مصادر حكومية أن الموارد المالية لصندوق التماسك الاجتماعي ستعزز خلال هذه السنة بعائدات جديدة تتمثل في تحصيل نسبة 50 في المائة من منتوج الضريبة المفروضة على قطاع الطيران الجوي ، والمقدرة بنحو 400 مليون درهم إلى جانب مساهمات أخرى.