أكدت بعثة صندوق النقد الدولي ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات في ليبيا.

جاء ذلك في ختام مشاورات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع صندوق النقد الدولي بشأن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق والتي تقضي بإجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن بعثة الصندوق أكدت خلال الاجتماعات التي جرت في تونس سعادتها بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وأنه لا شك أن انقسام المصرف المركزي عقّد الواقع النقدي. وأنه لابد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق وضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات. 

وأوصى الصندوق بالتوصية باستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.

وتضمنت الاجتماعات الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية في المحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمه التي واجهت البلاد منذ سنة 2013.

وأشار الصندوق إلى تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءاته وأنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الإموال بالإضافة إلى الإشارة إلى أن سنة 2022 شهدت تحسن في مؤشرات الإقتصاد الكلي وأن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي.

وشارك في مشاورات المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي رئيس ديوان المحاسبة ووزراء (المالية والتخطيط والاقتصاد و العمل والتأهيل) بحكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.