قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف نحو ملياري دولار من قرض بـ 12 مليار دولار.

وذكر الصندوق في بيان أن هذه الأموال ستصرف بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات.

وفي ختام زيارة إلى القاهرة، قال مساعد مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سوبير لال، إن تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي ساعد الاقتصاد على تحقيق أداء جيد، مع نمو بـ 5.3% في السنة المالية 2017-2018، وانخفاض البطالة.

وتبدأ السنة المالية بمصر في 1 يوليو (تموز)، وتنتهي في 30 يونيو(حزيران).

وفي السنة المالية 2018-2019 وما بعدها، قال لال، إن هدف مصر يظل خفض الدين العام الحكومي، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الحكومة ما زالت ملتزمة أيضاً بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات للاستثمار في شبكة أمان اجتماعي موجهة بدقة للمستحقين، وفي قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.