أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم بشكل كبير في تسارع وتيرة تطور للصناعات الناشئة في المغرب، مشيرا إلى أن هذه الصناعات قيمة مضافة عالية ومهمة لتطوير إمكانات أعلى للنمو في المملكة.

كما أوضح صندوق النقد أن التقلبات الاقتصادية والمالية التي طال أمدها، ستشكل تحديا أمام قدرة المغرب على الاقتراض من الأسواق الدولية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تقليص النفقات وتعريض فرص النمو للخطر.. ويؤكد التقرير أن السيناريو المتوسط المدى يعتمد بشكل كبير على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نسب نمو مرتفعة.

وفيما توقع الصندوق أن يرتفع التضخم بالمغرب إلى 2.5 في المئة، مما يعكس ارتفاع الأسعار المحلية لبعض منتجات الطاقة، قال نفس المصدر إن اقتصاد المغرب سيسجل نموا بنحو 4 في المئة في سنة 2014.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام الجاري يعتمد على استدامة انتعاش النمو ونتائج الموسم الفلاحي المقبل، مشيرا إلى أن صافي الصادرات يساهم إيجابيا في النمو الاقتصادي بقيادة الصناعات المتطورة حديثا مثل السيارات والطيران وتحسين الأوضاع في أوروبا.

وذكر أن السلطات المغربية ملتزمة بالسعي لتحقيق الانضباط المالي في عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، حيث تهدف موازنة العام الجاري إلى تقليل العجز المالي ليصل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب وغيرها ستواصل التأثر بتباطؤ النشاط في عام 2013.

وشرعت الحكومة المغربية مؤخرا في تخفيض الدعم على بعض منتجات الطاقة كالغازوال في أفق حذف هذا الدعم شهر شتنبر المقبل، على غرار البنزين الذي لم يعد من المنتجات التي تدعمها الحكومة المغربية قبل أسابيع قليلة مضت.

وتقول الحكومة إن الدعم مثل 53 مليار درهم مغربي في سنة 2012، أي نحو 6.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 43 مليار دولار درهم مغربي في 2013.

ووفقا لتقديرات الحكومة المغرب فإن التخفيضات الجديدة ستساهم في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014، تمثل نحو 3.7 من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن التدابير الجديدة التي أدخلت في ميزانية 2014، ولا سيما إلغاء الإعفاءات الضريبية على كبار المنتجين الفلاحيين، سوف تبدأ في تحقيق إيرادات في عام 2015.

وصادق مجلس النواب المغربي، في نهاية نونبر الماضي، على مشروع قانون ميزانية 2014، والتي يصل اجماليها إلي 335.17 مليار درهم "حوالي 30 مليار مقابل 345.91 مليار درهم لسنة 2013، بانخفاض قدره 3.1%.

وقال بنك المغرب إن المداخيل الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة، مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 3.8 في المئة خلال السنة الماضية.

وذكرت النشرة الشهرية للحالة الاقتصادية والمالية والنقدية الشهر الماضي الصادرة عن البنك المركزي، أن العجز المالي بلغ 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ووصل إلى 48.1 مليار درهم، مقارنة بمستواه خلال سنة 2012 الذي بلغت نسبته 7.3 في المئة.

ومن المتوقع أن يتحسن الحساب الجاري للمغرب كثيرا، وأن التحسن في ميزان العجز التجاري لعام 2013 سيستمر خلال عام 2014، بدعم من انخفاض الأسعار الدولية للنفط ، وارتفاع الطلب من أوروبا، وقوة صادرات الصناعات المتطورة (السيارات والطيران)، موضحا أن الانتعاش الأوروبي سيدعم السياحة والتحويلات والخدمات الأخرى.

وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو في حدود 4 في المئة خلال العام الجاري، مقابل 4.8% خلال عام 2013، في حين تتحدث توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، عن تباطؤ النمو إلى 2.4% في العام الجاري، بفعل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي الذي يشكل أهم أركان اقتصاد المغرب.

وتوقع التقرير أن ينخفض عجز الحساب الجاري بالمغرب إلى نحو 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط ، سيجري تمويل الحساب الجاري من المنح المرتفعة نسبيا، وخصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما توقع التقرير أن تظل الحسابات الرأسمالية والمالية قوية بالمغرب خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تظل المغرب وجهة جذابة للمستثمرين، ونتيجة لذلك ، فإن الاحتياطيات الأجنبية ستظل مستقرة لتكفي الواردات لأكثر من أربعة أشهر على المدى المتوسط.

وأعلن بنك المغرب، البنك المركزي المغربي، أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة بلغ 18,55 مليار دولار حتى 14 فبرايرالماضي.

من ناحية أخرى، يقول التقرير إن التوقعات المستقبلية متوسطة الأجل لا تزال تتوقف على تحقيق أجندة الإصلاح، فعلى صعيد الجبهة الداخلية، لا تزال مخاطر التوترات السياسية تؤثر على القدرة على الحفاظ على تحقيق بنود برنامج طموح للإصلاح.

أما خارجيا، فإن الفترة الممتدة من التباطؤ في أوروبا ستخفض الطلب على الصادرات المغربية، وتباطؤ التحويلات المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والضغط على الاحتياطيات.

وأفاد بنك المغرب أن "عجز الميزان التجاري وصل إلى 195.6 مليار درهم، وأن نسبة البطالة استقرت في حدود 9.2 في المئة خلال السنة الماضية مقارنة مع 9% خلال عام 2012.

وقال المركزي المغربي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفعت بنسبة 25.2% في 2013 لتصل إلى 40.2 مليار درهم.

واعتبر البنك المركزي أن التراجع هم " مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج" مضيفا أن " مداخيل السياحة بلغت 57.5 مليار درهم". في حين بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 58.3 مليار درهم". و"تطورت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب25.2 %" بحسب بنك المغرب.