اتفق وزراء المالية في صندوق النقد الدولي، على مضاعفة المبالغ التي يمكن استخدامها لمساعدة دول تعاني من صعوبات، لكنهم قرروا إرجاء البت في منح المزيد من الأصوات للاقتصادات الناشئة.

ويعمل الصندوق على تعديل حصص التصويت، من أجل إعطاء وزن أكبر للاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل، لكن عدداً من القوى الكبرى التقليدية ترفض ذلك، خوفاً من إضعاف نفوذها في المؤسسة.

وعلى الرغم من وعد باستكمال التوزيع الجديد لحصص التصويت، لم تطرح القضية في الاجتماعات السنوية للصندوق خلال الأسبوع الجاري، وقرر وزراء المالية، بدلاً من ذلك، إعادة النظر فيها بحلول ديسمبر 2023، بحسب بيان للصندوق.

وتهيمن الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا على المؤسسة المالية. لكن الاقتصادات الناشئة الكبرى، التي تسهم بشكل متزايد في إجمالي الإنتاج العالمي، تحذر من أنه بدون تغيير في بنية السلطة في الصندوق، يمكن أن تفقد هذه المؤسسة شرعيتها وقدرتها على التأثير في السياسات الاقتصادية. لكن الهيئة الإدارية للمؤسسة المالية الدولية، وافقت على خطة لدعم موارد الإقراض في الأزمات، تقضي بمضاعفة رأسمال صندوق موقت، ليبلغ 500 مليار دولار، تموله 40 من البلدان الـ 189 الأعضاء.