أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه عددا من السفراء الأجانب أن عودة الاستقرار لليبيا ستمكن الجميع من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال صنع الله خلال لقائه بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس سفراء (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر) إنه "بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة ، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي من خلال تأمين الحدود الجنوبية".

وتحدث صنع الله عن نشاط المؤسسة الوطنية للنفط  في هذه المرحلة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى عمليات الصيانة الجارية ببعض الحقول، وعمليات إعادة الإنتاج التدريجية بالحقول والمواقع النفطية، وذلك تزامناً مع تحسن الأوضاع الأمنية واللوجستية بتلك الحقول، ضماناً لسلامة عاملي قطاع النفط بالدرجة الأولى، وكذلك حفاظاً على المنشآت النفطية التي تمثل مقدرات الشعب الليبي.

وأوضح صنع الله "أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً وتكريرا وتصنيعا   وتصديراً وتسويقاً، وذلك وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة" مبينا أنه "يعمل بقطاع النفط قرابة الـــ 65,000 الف موظف من مهندسين وتقنيين وفنيين متخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة النفطية، وهي تمثل جميع أطياف الشعب الليبي في كامل ربوع البلاد".

وأضاف صنع الله "لنا علاقات نفطية كبيرة مع الشركات الأوروبية النفطية الرائدة ، فباستقرار قطاع النفط وليبيا ستستقر جميع دول المنطقة، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي  حيث تربطها بليبيا علاقات اقتصادية قوية تمتد إلى الــ 500 عام" مشيرا إلى أنه يجب إبعاد المؤسسة عن أية تجاذبات سياسية، كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل، ويجب أن تدار عائدات  النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللاجيال القادمة ".

 وعبر السفراء عن تقديرهم للجهد الذي قامت وتقوم به المؤسسة الوطنية للنفط طيلة الاعوام الماضية من خلال  حفاظها على معدلات الإنتاج برغم الظروف الصعبة التي تواجهها الدولة الليبية، كما أشادوا بالدور الريادي الذي اتخذته  المؤسسة وذلك باعتبارها الجهة السيادية الأولى في ليبيا التي انتهجت مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال نشرها لبيانات عوائد تصدير النفط بشكل شفاف ومهني منذ عام 2018.