نشرت إذاعة صوت أمريكا –الإذاعة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة- تقريرا حول وضع المرأة الليبية والدور الذي تلعبه نساء ليبيا لإعادة بلدهن على الطريق الصحيح. 

وقالت الإذاعة إنه بعد تسع سنوات  من الصراع وبينما تناقش الأطراف المتحاربة في ليبيا خريطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية وإجراء انتخابات تقول ناشطات إن دور المرأة يتم تجاهله.

وقالت هاجر الشريف المؤسس المشارك لمنظمة "معا سنبنيها" -منظمة تعمل على تعزيز السلام والأمن في ليبيا- إن النساء الليبيات يتوقعن أن تأخذ محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في نوفمبر / تشرين الثاني بعين الاعتبار التوازن بين الجنسين بين المفاوضين.

وأضافت الناشطة الليبية "لدينا مفاوضات حول بلد بأكمله نيابة عن أمة بأكملها، ويجب أن تعكس العملية السياسية التركيبة السكانية والمجتمع. وأي مجموعة تتفاوض نيابة عن المجتمع وتتخذ قرارات بشأنها يجب أن تعكس مكونات المجتمع التي تمثله".

وقالت الشريف إن النساء في ليبيا منذ اضطرابات 2011 يتعرضن للعنف، وفي حين أن الانقسامات السياسية في البلاد فشلت في إنشاء آلية رسمية للسماح للنساء والشباب بالمشاركة في صنع القرار. على الرغم من العوائق  فإن النساء يتبوأن مناصبهن في جهود صنع السلام من خلال الدعوة والمشاركة في الاجتماعات كلما عرفن عنها.

ومنذ اضطرابات عام 2011 تم تقسيم ليبيا إلى حكومة طرابلس المعروفة باسم حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ، وإدارة طبرق بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر. ويقاتل الجانبان منذ أبريل 2019 عندما شن الجيش الوطني هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

واتخذ ممثلو الجانبين خطوة كبيرة نحو السلام عندما التقوا في 9 نوفمبر في منتدى الحوار السياسي الليبي  في تونس المجاورة ووقعوا اتفاق وقف إطلاق النار. وتهدف الاتفاقية التي مدتها 18 شهرًا إلى إعادة توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات عامة في النهاية.

إعادة تشكيل القوة

ويتألف مفاوضو منتدى الحوار السياسي الليبي من 75 ليبيًا منهم 17 امرأة. وبعد الجلسة  الأولى للمحادثات دعت المشاركات إلى مشاركة أكبر للمرأة في المناصب القيادية والسلطة التنفيذية للقضاء على التمييز على أساس الجنس.

وقالت النساء المشاركات في بيان "يجب أن يقوم تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي ومشاركة المكونات الثقافية وتمثيل حقيقي للشباب بحيث لا تقل نسبته عن 20٪ في المناصب القيادية".

وتقول ناشطات إن الإدماج العادل للمجموعات المختلفة عبر المجتمع يضمن معالجة مخاوف الجميع تجاه ليبيا أكثر ديمقراطية. ويقولون إن المشاركة النشطة للمرأة ستساعد البلاد على اتخاذ خطوة كبيرة في إعادة تشكيل مؤسساتها.

وقالت الشريف من مؤسسة معا سنبنيها "أهم شيء هو تعريف السلطة في ليبيا"، مضيفا أن الليبيين لديهم رؤى مختلفة لما ينبغي أن تكون عليه بلادهم في المستقبل. وقالت إن هذه الرؤى تزداد تعقيدًا بسبب مشاركة القوى الأجنبية التي تسعى إلى الحفاظ على نفوذها غالبًا على حساب الإصلاحات الاجتماعية مثل حقوق المرأة.

مهاجمة صوت النساء

وحذر تقرير نشره المجلس الأطلسي في عام 2019  من أنه "إذا أدى الصراع المستمر إلى خلق فراغات أمنية في باقي أنحاء البلاد يمكن أن يستغلها المتشددون، فإن التأثير على حقوق المرأة وأمنها في تلك المناطق قد يكون مدمرًا". 

ووفقًا للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تتعرض الناشطات لضغوط متزايدة بسبب سلسلة من عمليات الخطف والاختفاء القسري ومحاولات الاغتيال من قبل المسلحين.

وقالت زاهية فرج علي رئيسة شؤون المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن مستوى العنف ضد الناشطات سيرتفع على الأرجح في الأشهر المقبلة مع استمرارهن في رفع أصواتهن سعياً لمزيد من المشاركة في السلطة التنفيذية.

وأضافت علي "واجهت حملة كراهية في عملي، وتعرضت للمضايقات والتهديدات بالقتل"، موضحة أنه "لا توجد امرأة آمنة اليوم. إنها دولة بلا قانون، وأي امرأة يمكن أن تُقتل بالرصاص أو تختطف في أي لحظة".

وفي الشهر الماضي قُتلت المحامية الصريحة حنان البرعصي برصاص مسلحين ملثمين في بنغازي بعد أن هددت بفضح الانتهاكات والفساد من قبل جماعة مسلحة عبر بث مباشر على فيسبوك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن، لكن بعض النشطاء يلومون الجماعات المسلحة في بنغازي.

تعد وفاة البرعصي واحدة من عدة هجمات بارزة بما في ذلك خطف النائبة سهام سرقيوة عام 2019 واغتيال محامية حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص عام 2014.

وقالت الناشطة زاهية فرج علي إن الثقافة الذكورية وغياب القوانين التي تحمي المرأة وانتشار السلاح هي أكبر التحديات التي تواجه المرأة الليبية. وقالت إن الخطوة الأولى لتحسين وضع المرأة هي من خلال مشاركتها في عملية بناء السلام في ليبيا.

وأضافت "تكمن أهمية وجود النساء في مناصب قيادية في أن تتعاون النساء لإنشاء شبكة ومساحات آمنة لأقرانهن، خاصة عندما لا نزال نكافح من أجل تنفيذ قراري الأمم المتحدة 1325 و 2467".

وفي عام 2000 تبنت الأمم المتحدة القرار 1325 الذي أكد على الدور المهم للمرأة في حل النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد الصراع. في عام 2019 ، اعتمدت الأمم المتحدة القرار 2467 لتعزيز العدالة والمساءلة والدعوة إلى نهج يركز على الناجين في منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له.