واصل آلاف السودانيين، الجمعة، اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم صبيحة إعلان عزل عمر البشير، فيما أكدت المعارضة أن الاعتصام “مستمر ولن ينفض” حتى تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

ومثل الخميس يوما حاسما في مسيرة الثورة الشعبية الحالية في السودان التي انطلقت في 19 ديسمبر/ كانون الأول؛ حيث أعلن قادة الجيش، عبر بيان، عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامين تنتهي بإجراء انتخابات.لكن المعارضة رفضت بيان قادة الجيش الذي عدته “انقلابا عسكريا”، وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين.

وبينما أعلن قادة الجيش في بيان عزل البشير حظر تجوال ليلي بين الساعة 22:00 والـ04:00 بالتوقيت المحلي (20:00 -02:00 ت.غ)، تواصل الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، الجمعة، لليوم السابع على التوالي.وقالت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تضم أبرز القوى السياسية الداعية للاحتجاجات، في بيان بهذا الخصوص: “نؤكد لكل مواطني العاصمة القومية والمناطق المجاورة بأن الاعتصام قائم وندعو جميع الثوار إلى التوجه والاحتشاد الآن في ساحة الاعتصام والبقاء فيها وتأمين المتاريس والتحضير لصلاة الجمعة وصلاة الغائب على أرواح الشهداء الطاهرة الجمعة في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11 ت.غ)”.

من جانب آخر أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة في السودان الجمعة أنه لن يسلم الرئيس عمر البشير المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية الى "الخارج".وعقد المجلس العسكري الجمعة مؤتمرا صحافيا في الخرطوم تحدث فيه رئيس اللجنة العسكرية السياسية في المجلس الفريق ركن أول عمر زين العابدين، وأكد ردا على سؤال، "نحن كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا الى الخارج".
وأضاف "نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا". وتابع "نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه".

وقال زين العابدين إن البشير "متحفظ عليه الآن"، من دون تفاصيل إضافية عن مكان وجود الرئيس الذي أطاح به الجيش الخميس بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية.في 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ثم أضافت في 2010، تهمة "عمليات إبادة"، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
وطالبت منظمة العفو الدولية "السلطات السودانية بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرة أنه ملاحق بتهم ارتكاب "بعضٍ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا".