أعربت وسائل إعلام مغربية امس الثلاثاء عن "قلقها من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني"، بعد فرض السلطات المغربية ضريبة على الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع الصحافة الإلكترونية.

ونددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان نشرته وسائل إعلام، بالقرار الذي يفرض على ناشر الإعلان الإلكتروني أن يسدد شهريًا خمسة بالمائة من مجموع مداخيله الإعلانية لإدارة الضرائب، وهو ما وصفته الفيدرالية بأنه "إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم".

وأعلنت الفيدرالية أن الإجراء يسدد "ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالاً من نظيرتها الورقية المكلومة"، منددة في المقابل بعدم فرض أية ضرائب على الإعلانات المنشورة في المملكة عبر "العملاقين العالميين جوجل وفيس بوك".

وأشار بيان الفيدرالية المغربية إلى "الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة"، كما و"القوانين الزجرية"، ولا سيما "ترحيل" إحدى مواد قانون الصحافة إلى القانون الجنائي (المادة 72)، كما و"مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة".

ويعاني قطاع الصحافة في المغرب من أوضاع صعبة مع استمرار تراجع المبيعات الورقية، في حين أن الصحافة الالكترونية نادراً ما تنجح في تحقيق توازن مالي بين المصاريف والإيرادات.