قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، إن إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043، نظرا لأنه يتطلب توافق وإرادة سياسية من قادة الدول الأفريقية، فضلا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي المتعلقة بمعدلات النمو في الدول الأفريقية، ومعدلات التضخم والاحتياطات النقدية، وعجز الموازنات وأرقام ميزان المدفوعات والبنية التشريعية والقانونية وغيرها.

وأضاف «عامر»، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي استضافتها مصر على مدار اليومين الماضيين بمدينة شرم الشيخ، أن الجمعية بدأت بالفعل في الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، وبدأنا نضع القواعد والإجراءات حتى نصل إلى الغاية الأكبر بإنشاء بنك مركزي أفريقي وعملة أفريقية موحدة.

وتابع «عامر»: أن «اجتماعات البنوك المركزية الأفريقية على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ شهدت مناقشات قوية تناولت موضوعات مشتركة وتهم بلادنا الأفريقية، وتشمل التحديات التي تواجهها المتغيرات الكثيرة والمتسارعة في العالم، والتي توثر على أسواقنا ونحن محافظي البنوك المركزية في القارة مشغولون بهذه المتغيرات بشكل كبير».

وأشار إلى أن محافظي البنوك المركزية الأفريقية على إدراك ووعي كاملين بتلك المتغيرات التحديات، وأنه لن تستطيع أن نتعامل معها بطريقة منفردة، ولكن من خلال العمل الجماعي ومن خلال جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي تضم أكبر صانعي السياسات النقدية في القارة.

وأكد محافظ البنك المركزي أن قارة أفريقيا تمتلك مستقبلا كبيرا ومشرقا والنتائج التي تحققت في السنوات الماضية كانت كبيرة وجيدة، خاصة على صعيد نمو الاقتصاد الأفريقي/ الذي حقق نتائج إيجابية وقوية وفق تقارير كافة المؤسسات الدولية، لكن لا نستطيع أن نرتكن إلى التحسن في الأداء، لأننا مسؤولون عن الاستقرار النقدي في القارة، وهو أمر كبير وحساس ويعتبر خط الدفاع عن مقدرات الدول الأفريقية.

وشدد على أن البنوك المركزية تأخد في اعتبارها عند عملها تعزيز قدرات المؤسسات المالية بها، وهو أمر في غاية الأهمية من أجل الدفاع عن الاقتصاديات الوطنية واستباق الأحداث واستقراء المستقبل لتجنب الدخول في مخاطر، خاصة أن الدروس كبيرة على مدى سنوات طويلة التي أخذناها في القارة.

ولفت إلى أن الاجتماعات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ على مدار يومين شهدت العديد من الجولات والمناقشات المفتوحة تناولت موضوعات كبيرة، خاصة ما يتعلق بالتدفقات النقدية الدولية التي أصبحت كبيرة وعظمية، وأصبحت تحركاتها سريعة وديناميكية وسياسات الدول الأخرى النقدية تؤثر على قارة أفريقيا، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى النظم الرقابية وأهمية تطويرها من أجل تجنب العمليات المشبوهة وحماية المؤسسات المصرفية.

وأشاد «عامر» بدور سكرتارية الجمعية التي قامت بجهد كبير واللجان الفنية التي قدمت عملا كبيرا على مدار عام مضى في موضوعات كلها صعبة، مؤكدا أنه لا يوجد هناك طريق مختصر للتقدم بالدول الأفريقية بل طريق طويل وممتد مع كافة الأجيال، متوجها بالشكر لمحافظ البنك الفيدرالي لجنوب أفريقيا الذي ترأس الجمعية العام الماضي.

وأكد أنه يتطلع للعمل مع محافظي البنوك المركزية الأفريقية الذين تشرف بالتعامل معهم على مدار سنوات 3 ماضية، قائلا: «حقيقة لقد أسعدونا سعادة بالغة بوجودهم على أرض مصر، ناقشوا أكثر من 23 موضوعا تهم مستقبل القارة الأفريقية الاقتصادي والنقدي والمالي، وتسهم في تحديد مستقبل شعوبنا خاصة على صعيد المعاملات الدولية والتدفقات النقدية غير المشروعة والقواعد الرقابية وسلامة الأجهزة المصرفية في الدول والتطبيقات والقواعد الدولية طبقا للمقررات الدولية ورفع أداء مكافحة تمويل الإرهاب للتأكد من أن العمليات المصرفية تتم وفق أعلى مستوى من الأداء».