توفيت سيدة ليبية بإحدى المستشفيات بمدينة بنغازي جراء خطأ طبي اقترفه طبيب مصري  تولى إجراء عملية قسطرة في رجلها ليتضح بعد ذلك أن الطبيب حكم عليه بالسجن في مصر على خلفية اتهامه بالمتاجرة في الأعضاء البشرية.

بدأت القصة بدخول المواطنه زاهية عبد القادر طاهر العنيزي مستشفي بعد قرار المستشار الدكتور المصري هشام شحاته اخصائي الأورده الدموية إجراء عملية قسطرة لرجلها فتولى أهلها دفع المصاريف.

وجرى إدخال السيدة لغرفة القسطرة ولكن بعد فترة اتصلوا بابنها سفيان الشطشاط طالبين منه ضرورة توفير دم لها وعند توفير الدم من طرفه أخطروه بأن والدته توفيت وتم تسليمه شهادة وفاة عادية وعندما اعترض وأخطرهم بضرورة إخباره بماذا حصل أبلغوه بأن الوفاة عادية ويجب دفن الجثمان وتم الدفن.

واكتشف الابن بطريقته الخاصة حسب المعلومات من داخل المستشفي بأن والدته تعرضت لنزيف بالمعدة بعد قطع شريان بالساق وتم تداخلها إلى العمليات الكبري عن طريق جراح آخر ولكن لم تنجح محاولتهم لذلك حاول الإبن مقابلة إدارة المستشفي في اليوم الثاني من الوفاةلكنه تهرب وبعد ضغط قابلة الطبيب عمران المشتي مدير المستشفي وتأسف منه وأبلغه بأنهم حالوا الاتصال به لتقديم العزاء له وأنهم شكلوا لجنة طيبية لمعرفة أسباب الوفاة وسيكون التقرير جاهز في مدة أقصاها خمسة أيام إلا أنه لم يحصل حتى الآن على التقرير الطبي.

وفي اليوم الثاني لوفاة الضحية والذي صادف وم خميس توجه الابن إلى مركز شرطة القوارشه وقدم شكوي بالخصوص وأخطروه بمراجعتهم يوم الأحد بسبب ضرورة أخذ الإذن من نقابة الأطباء للتحقيق مع الدكتور وحضر الابن يوم الاحد إلى المركز وأحالوا القضية إلى النيابة بدون أخذ أقوال الطبيب المصري.

وعندما بحث ابن الضحية من خلال النت عن ماضي الدكتور وجد أنه صدر بحقه حكم ما بين سنتي 2016/2017 بقضية متاجرة بالأعضاء البشرية وحكم علية ثلاث سنوات سجن مشدد مع غرامة مئتي ألف جنية وإيقافة عن مزوالة مهنة الطب هو وآخرين وضبط معه في بيته ممنوعات وأموال وتم مصادرة جميع أملاكه وحضر الطبيب إلى مدينة بنغازي بعد انقضاء فترة سجنه في سنة 2020 وتم تعينه في المستشفي بدون أي تحقيقات عن ماضيه من قبل المستشفي

وأثناء ذلك قدم ابنها شكري لرئيس النيابه مرفق معها الوقائع الجديده فتم تكليف ضابط من إدارة البحث الجنائي للتحقيق بالقضية وفعلاً تم القبض على الطبيب ومواجهته بالحقائق التي لم يستطيع إخفائها أمام محقق البحث الجنائي ثم تم نقلة إلى النيابة وعند مباشرة التحقيق معه أنكر أقواله وذلك بسبب الضغط عليه من أطراف لهم علاقه بالمستشفى في بنغازي وكذلك لهم علاقة باللجنة المكلفة من المستشفي والتي تدعي النزاهه والكشف عن الحقيقة 

ثم توجه الابن مباشرة إلى النائب العام بطرابلس وتقدم بشكري تتضمن كل الملابسات حتى تكشف الحقائق ثم جرى الاتصال بالنائب العام المصري وفق الاتفاقية المبرمة بخصوص تبادل المعلومات كما تم تمديد حبس الطبيب ستة أيام حتى تكشف جميع الحقايق