أصدرت محكمة الجنايات بطرابلس،حكماً بإدانة عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة؛ ومديرها التنفيذي،بتهم فساد مالي. 

وأوضح مكتب النائب العام في بيان نشره في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن المحكمة قضت بحبس المتهمين مدة 18 شهراً وتغريمهم 500 دينار.

واشار البيان الى أن التحقيقات أفضت الى حصول عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة؛ ومديرها التنفيذي على مبلغ مالي قدره مليوناً وخمسمائة ألف دينار، مقابل فسخ عقد توريد المواد الرابطة للإسمنت (الكلنكر)، المبرم بين الأهلية للإسمنت وبين شركة السحاب.

وأسفرت الإجراءات عن إثبات حصول المتهمين على منافع مادية غير مشروعة، بقبولهم عَطَايَا لا حَقَّ لهم فيها، وتسبُّبهم في إحداث ضرر جسيم بالمال العام.

كما قضت المحكمة بعقوبة السجن ثلاث سنوات و7 سنوات لكل من محرر العقود الذي تعمَّد تزوير مستندات رسمية، ومحرر الوثائق الرسمية المزوَّرة، علاوة على تغريمهما 75 ألف دينار، وحرمانهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة.