في إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن، عاد المبعوث الأممي غسان سلامة على مختلف الأوضاع في ليبيا، بعد شهور من القتال في العاصمة طرابلس. الإحاطة التي شملت تقييم البعثة للوضع في البلاد على مختلف الأصعدة، وجهودها لمحاولة استئناف الحوار ومساعيها لوقف إطلاق النار وحلحلة الأزمة القائمة، قدّم فيها غسان سلامة مقترحات للعودة لإعادة تحريك الحلول من أجل الخروج البلاد من أزمتها وفق خطّة الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر الصخيرات.

وأكّد غسان سلامة، أن للقوى الخارجية المتدخلة في ليبيا دور كبير في تحديد مستقبل البلاد، ورأى أن توافق هذه القوى شرط لبدء مفاوضات جديدة لوضع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة بين أطراف الأزمة في ليبيا.

كما أدان سلامة خلال إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا، محاولة النواب المؤيدين لحكومة الوفاق تأسيس برلمان موازي في طرابلس، متحدثًا عن حالة الانقسام التي ضربت مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا يحبذ إنشاء برلمان موازٍ في طرابلس، مؤكدًا دعمه اجتماعات القاهرة التي جرت قبل أسبوعين، وجمعت أعضاء من مجلس النواب في طبرق.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن "حرب طرابلس تسببت في مقتل أكثر من 1000 شخص بينهم 106 مدنيين"، داعيًا السلطات في طرابلس إلى وقف الأعمال العسكرية في مطار معيتيقة.

ودعا سلامة الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياسته بشأن أزمة الهجرة، مؤكدا أن حكومة الوفاق جلبت أكثر من 200 مهاجر إلى مركز احتجاز تاجوراء في الأيام الأخيرة.

وأشار سلامة إلى أن نحو "4500 مهاجر تم إنزالهم في ليبيا منذ بداية العام الحالي"وأن هناك مساعي تبذل لتغيير إدارة الهجرة في البلاد بالتعاون مع المنظمات المعنية بهذا الشأن.

** دعوة إلى الهدنة بمناسبة عيد الأضحى:

كما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته، لهدنة تعلن من أجل عيد الأضحى يصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الاسرى ورفات القتلى بين طرفي النزاع .وحث سلامة الدول المؤثرة في ليبيا على العمل لوقف النزاع فيها داعيا لاجتماع للأشخاص المؤثرين في ليبيا للاتفاق على العناصر الأساسية لإنهاء الأزمة.

وشدد سلامة على ضرورة جمع الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة مؤكدا أن الدولة الليبية لا يمكن ان تقوم دون السيطرة على السلاح والمسلحين مضيفا أن الدعم الخارجي ساهم في زيادة الضربات العسكرية داخل ليبيا مشيرا إلى أن بعض الدول أرسلت مشغلين وطيارين لتشغيل أسلحة نقلتها لليبيا التي أصبحت منطقة لتجريب التكنولوجيات العسكرية الجديدة وأسلحة قديمة لافتا إلى زيادة التجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب في الصراع بليبيا.

**تحركات من أجل العودة إلى الحوار:

وشهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة للمبعوث الأممي غسان سلامة حيث أجرى عدة لقاءات في ليبيا بهدف التوصل لحل لوقف اطلاق النار في طرابلس. حيث التقى سلامة، مؤخرا، بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة الرجمة. وحسب تغريدة موجزة للبعثة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ذكرت فيها أن اللقاء بين الرجلين جرى اليوم الاثنين بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة بمدينة الأبيار شرق ليبيا.وحسب ما نشرت البعثة  تباحث الطرفان في الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار.

وأشار المبعوث الأممي الى ليبيا خلال اللقاء إلى مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية بحسب ما نشرت البعثة.ومن جهتها لم تشر القيادة العامة للجيش الليبي سواء عبر مكتبها الإعلامي أو الناطق باسم القيادة العامة إلى هذا اللقاء وماتم تناوله خلاله.

وفي وقت سابق، بحث غسان سلامة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، استئناف العملية السياسية.وذكرت حكومة الوفاق في بيان، أن "الاجتماع تناول جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية".

* تصلّب المواقف قد ينهي أمل الهدنة: 

في المقابل هناك إصرار الجيش على حسم المعركة عسكريًا وانهاء وجود الميليشيات في العاصمة. ومع تواتر التصريحات من المسؤولين العسكريين التي تتجه كلها نحو ضرورة سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس وتكثيف العمليات العسكرية واعلان دخول المعركة الى "مرحلة الحسم" وسط نشاط مكثف للطيران الحربي واستهداف العديد المواقع ومراكز الامداد لهذه الجماعات المسلحة ومن ذلك مواقع في مدينة مصراتة. 

وفي المقابل أيضًا، تتمسك حكومة الوفاق الليبية بشروط لوقف إطلاق النار، حيث جدد السراج خلال الاجتماع تأكيده على أن استئناف العملية السياسية في ليبيا "مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت" في إشارة إلى قوات الجيش الوطني، مجددا التأكيد على "ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها العدوان" على طرابلس، دون تقديم توضيحات بهذا الصدد.

ولفت البيان إلى أن غسان سلامة ومن جهته جدد تأكيده على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل من الحل السياسي، كما "جدد إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.