طرح القيادي في حركة نداء تونس  محسن مرزوق  والأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خطتين لمواجهة الإرهاب الذي بدأ يكشر عن أنيابه في البلاد. وقال مرزوق أن مقاومة الإرهاب في تونس لن يكون عملا سهلا 

 وأردف  : «  نستطيع اختصار مدة الآلام بشروط : 

- أولها: قيام حكومة مهدي جمعة بالإجراءات الأمنية والقضائية والأمنية اللازمة ومن بينها:
- توحيد العمل الأمني والعسكري (غرفة عمليات واحدة) وبناء وكالة استخبارات ضد الإرهاب.
- تأسيس قطب قضائي موحد ضد الإرهاب.
- تفعيل المتابعة القانونية والأمنية لكل من يساند الإرهاب ويدعمه قولا أو عملا
- تحييد المساجد والتهديد بحل كل حزي او جماعة تخلط بين الدين والعمل الحزبي وتكفر الناس إذا لم تقم بتسوية وضعها وفق القوانين الجارية
- تعزيز قدرات الأمن والجيش القتالية تجهيزا وعدة وتدريبا والاعتماد في ذلك على الدول الشقيقة والصديقة التي تستطيع بشكل فوري توفير الدعم التسليحي واللوجيستي والتدريبي والمالي اللازم
- اجتماعيا واقتصاديا: يجب البدء في تنفيذ إجراءات تعطي الأمل والثقة للمناطق والجهات المحرومة فتعطيهم قناعة أن الدولة عازمة فعلا على الاهتمام بهم والتخفيف من معاناتهم
- ثانيها: الدعم اللامحدود ضروري من كل القوى السياسية في البلاد التي يجب عليها أيضا أن تفضح حقيقة أن التوظيف الانتهازي لديننا الحنيف المبارك في العمل الحزبي والسياسي هو الأساس الفكري الأول للإرهاب.
- ثالثها: ضرورة أن تتكاتف كل منظمات المجتمع المدني للعمل على تشجيع المواطنين كي يلعبوا دورا إيجابيا في عزل الإرهاب والتعاون مع قوات الأمن
- رابعا: نقابة الصحفيين وكل الإعلاميين عليهم أن يفرقوا بين حرية الإعلام والسبق الصحفي من جهة وتوفير الدعم اللاإرادي والمعلومة للإرهابيين
-خامسا: أئمة تونس الأفاضل الذين يخدمون الدين ابتغاء لمرضاة الله وحده عليهم أن يشرحوا للمضلل بهم أن الدين ضد الإرهاب وأن يبذلوا الجهد لكي يدحضوا أفكار القتل والجريمة.
إنها معركة قد تطول قليلا ولكننا قادرون على حسمها حماية لتونس ولاتقاء تزايد قائمة نوعين من الضحايا: الذين يسقطون شهداء في المعركة ضد الإرهاب من جهة والشباب الذين يغرر بهم لكي يصيروا حطبا لمخططات قيادات الإرهاب من جهة أخرى". 

ومن جهته دعا سامي الطاهري المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة منع الأئمة المحرضين على الإرهاب من النشاط في المساجد مع تتبع من يثبت انه قام بذلك مطالبا 
و اقترح أيضا اعتماد مواقيت الصلاة زمنا لفتحها والنشاط فيها بالإضافة الى الكشف عن مصادر تمويل العديد من الجمعيات ومراقبتها وتدقيق حساباتها وذلك على خلفية العمليات الارهابية التي جدت فجرأمس بولاية جندوبة والتي أودت بحياة أربعة أشخاص من بينهم أمنيون.
و أكد الطاهري على صفحته الرسمية على ضرورة المراقبة الآلية والدائمة لكل من تورط في عمليات إرهابية سواء في تونس او في سوريا او في غيرهما بالإضافة الى ضرورة التفتيش الآلي للسيارات وخاصة منها المعدة للكراء والشاحنات وشبه الشاحنات بما فيها خاصة الليبية والجزائرية .
وطالب من الجهاز الأمني والعسكري بتنقيتها من كل العناصر ذات الميول الإرهابية بالإضافة الى تدعيم المجهود الأمني بالتجهيزات والمعدات ووسائل العمل الناجعة والمتطورة والإسراع بصياغة قانون الإرهاب والعمل على نفاذه. وفي ما يلي كل النقاط التي دعا اليها :
* منع الأئمة المحرضين على الإرهاب من النشاط في المساجد وتتبع من يثبت انه قام بذلك.
*اعتماد مواقيت الصلاة زمنا لفتحها والنشاط فيها .
* الكشف عن مصادر تمويل العديد من الجمعيات ومراقبتها وتدقيق حساباتها .
* منع النقاب في كل الأماكن الخارجية والعمومية.
* التصريح الإجباري على المحلات المعدة للاكرية وتتبع كل من يكشف عن ذلك. * والتعرف الى كل الاجانب المقيمين في تونس .
* المراقبة الآلية والدائمة لكل من تورط في عمليات إرهابية سواء في تونس او في سوريا او في غيرهما.
*التفتيش الآلي للسيارات وخاصة منها المعدة للكراء والشاحنات وشبه الشاحنات بما فيها خاصة الليبية والجزائرية .
* إقامة مناطق حدودية عازلة ممنوعة عن كل المدنيين .
* متابعة كل من يقوم بالتحريض على الإرهاب او تبريره عبر وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد وسائل الإعلام التي تخرق القانون.
* التزام التونسيين بالإبلاغ عن كل التحركات المشبوهة .
* تنقية الأجهزة الأمنية والعسكرية من كل العناصر ذات الميول الارهابية .
*تدعيم المجهود الأمني بالتجهيزات والمعدات ووسائل العمل الناجعة والمتطورة. * الإسراع بصياغة قانون الإرهاب والعمل على نفاذه.
* الإسراع بصياغة قانون المساجد ليكون توافقيا ومانعا لتفريخ الإرهاب .
* تجند النخب والمفكرين والإعلاميين في حملات لا تتوقف لتعرية الإرهاب وتفكيك دوافعه والبحث عن حلول اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية للقضاء على جذوره.