في القصر الملكي في مدينة فاس، الملقبة بـ"العاصمة التاريخية" للمغرب، سلم سامح شكري وزير الخارجية المصري، للعاهل المغربي محمد السادس، رسالة مكتوبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي.

ويرى المراقبون، أن المغرب ومصر طويا رسميا صفحة من الخلاف بعد انتهاء أيام أزمة صامتة استمرت لأيام قليلة، لينتقل البلدان الإفريقيان إلى تبادل المصالح المشتركة وتحييد كل أسباب الخلاف الطارئ.

ففي البيان الختامي للاجتماع المغربي المصري، في فاس، نقل وزير الخارجية المصري دعوة إلى العاهل المغربي من الرئيس السيسي، للمشاركة في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، ما بين 13 و15 مارس المقبل.

وكشف وزير الخارجية المصري، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلفه بتبليغ العاهل المغربي "مشاعر تقديره البالغ لشخصه وللشعب المغربي" مع إبلاغه حرص مصر على أن تظل العلاقات المغربية - المصرية علاقات راسخة وممتدة في التاريخ ويطبعها التفاعل والتكامل والمحبة.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، أن للعاهل المغربي محمد السادس "رؤية واضحة وثاقبة لتوطيد العلاقات الثنائية القائمة بين الرباط والقاهرة".

وفي موقف مصري وصفه مراقبون مغاربة بـ"الواضح"، أكد رئيس دبلوماسية القاهرة التزام مصر بالوحدة الترابية المغربية، والتزام مصر بحل الأمم المتحدة لنزاع الصحراء الغربية الصحراء، مع تأييد مصري لـ"قرارات مجلس الأمن" حيال مقترح الرباط لمنح الحكم الذاتي الموسع لإقليم الصحراء الغربية.

وكشف وزير الخارجية المصري، أنه يجري تحديد موعد لزيارات متبادلة بين قائدي الدولتين، معربا عن أمله في أن يستفيد البلدان، وبشكل إيجابي، من مستوى التنسيق بينهما من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.

وأعلن وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار أن الرباط والقاهرة لا يمكن لأي أحد أن يفرق بينهما، مضيفا أن كل محاولة ستكون يائسة لأن ما يجمع المغرب ومصر هو "قوي وصادق كما يتماشى مع واقع العصر".

وفي نفس السياق، أوضح مزوار أن للمغرب ولمصر مسؤوليات مشتركة جسيمة ورؤية مشتركة اتجاه العالم العربي وإفريقيا في الدفاع عن القضايا الكبرى، والعمل على تجاوز كل ما يعيق المصير المشترك، حسب العربية.

وأعلنت الخارجية المغربية، دعم الرباط لمسار التحول الديمقراطي في مصر مع مساندة المغرب لخارطة الطريق، التي تبناها الشعب المصري، عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية، بدءا بالاستفتاء على دستور جديد، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المغرب "وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب" مع إدانته لكل "عمل يستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها".

ووصف المغرب تولي الرئيس السيسي لرئاسة القمة العربية القادم اعتبارا من شهر مارس 2015 أنه سيكون إضافة نوعية للعمل العربي المشترك، وخدمة لقضايا الأمة العربية.