أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس أصدر أيضا قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

جاء ذلك في إطار الجهود لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية في فلسطين رقم 61 لسنة 1976، بناء على التعديل المقترح الذي تقدمت به وزارة شئون المرأة لتعديل سن الزواج في فلسطين، المبني على الأهمية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة للأطفال وضمان حقهم في التعلم، والحماية من كل أشكال العنف الجسدي والعقلي والمعاملة السيئة، وتعزيز الحماية وحقوق الإنسان.

وكانت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد قد أوضحت أن تحديد سن الزواج (18 عاما) للفتيات جاء انسجاما مع توقيع دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات والتوصيات الخاصة بحماية المرأة الفلسطينية، وتنظيم الأسرة وضمان نموها ونجاحها في المجتمع.

وقالت حمد في تصريح صحفي "إن فلسطين انضمت مؤخرا لاتفاقية "سيداو" والتي تعد اتفاقية حقوق الطفل جزءا منها، وسن الطفولة هو (18 عاما)، كما جاء القرار أيضا بعد مراجعة الإحصاءات والدراسات التي بينت أن 20% يتزوجون تحت سن (18 عاما) في فلسطين، 50% منهم يخضعون للطلاق نتيجة لعدم الوعي والإدراك، وامتلاك ثقافة واسعة عن الأسرة ودورها في المجتمع".

ولفتت إلى أن قانون سن الزواج هو جزء من قانون الأحوال الشخصية غير الموجود في فلسطين، حيث يطبق في محافظات الضفة الغربية قانون أحوال يعود لسنة 1976، وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة لسنة 1954، وبالتالي يجري الحديث عن الكثير من القضايا داخل القانون لترتيبه وفق منظور فلسطيني.