قال عبد الكبير الفاخري آخر وزير تعليم عالي في عهد الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي  أن ليبيا خرجت من تصنيف دافوس لجودة التعليم منذ 2014.

وكتب الفاخري في تدوينة عنوانها " تقارير دافوس وجودة التعليم" على صفحته بالفايسبوك قائلاً: "تناولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تقرير أحدى القنوات المرئية الناقص حول خروج ليبيا من تقرير دافوس لجودة التعليم، والحقيقة ان ليبيا خارج هذا التصنيف منذ 2014".

وتابع بالقول: "اذا أردنا ان نراجع وضعية التعليم فى ليبيا بشكل موضوعي ووفقا للتقارير الدولية نجد ان اول مدرسة ثانوية بدأت في طرابلس سنة 1948 وان أول كلية جامعية بدأت سنة 1955 في بنغازي وهي كلية الاداب والتربية ومع ذلك أستمرت نسبة الامية عالية الى بداية السبعينات وفقا لتقارير اليونسكو حيث كانت نسبة الأمية 73% واجهت الدولة ذلك بخطة تضمنت قانون بإلزامية التعليم، تشييد ألاف المدارس لاستيعاب كل الاطفال الملتحقين بالدراسة، وفتح مراكز محو الامية للكبار في كل المدن والقرى، بمراجعة الخطة سنة 1985 تبين أنها حققت نتائج عالية حيت تراجعت نسبة الأمية الى 26%.

بالرغم من الانتشار الافقي للتعليم، ولكن منذ منتصف الثمانينات الى بداية الالفية زادت التحديات والاخطاء منها عدم كفاية التمويل والانتشار غير المدروس للتعليم العالي (جامعات الاقسام) والغاء مادة اللغة الانجليزية التى أرجعت بعدها، ولكل ذلك أسباب يصعب تناولها في هذا المقال".

وأضاف الفاخري: "لكن منذ 2005 بدأت خطة مدروسة لتطوير التعليم تضمنت محاور أهمها في التعليم العام: انشاء 10 الاف فصل دراسي جديد ليكون الحد الاعلى للكثافة الطلابية 25 طالب في الفصل الدراسي الواحد، تم تطوير مناهج العلوم والرياضيات بالاستفادة من النموذج السنغافوري مع موائمته مع البيئة الليبية وبدأ في تطوير بقية المناهج، تم أستحداث المركز العام لتدريب المعلمين مع فروع فى كل المدن وتخريج الدفعة الاولى من المدربين من سنغافوره، وقع عقد مع اليونيسكو لتنفيذ منصة تعليمية ومكتبة الكترونية وربط كل المؤسسات التعليمية بشبكة واحدة، تم استحداث المركز الوطني للجودة واعتماد المؤسسات التعليمية سنة 2006، تم تحويل عدد من المؤسسات التعليمية آلى نموذج جديد للادارة بميزانية منفصلة ومجلس أمناء كان سيعمم على كل المؤسسات التعليمية".

مضيفًا: "وفي التعليم العالي : انشاء 24 مركب جامعي وتطوير ثلاث مركبات قائمة (طرابلس وبنغازي والبيضاء) بمرافق كاملة من مكتبات وبيوت طلابية وسكن لا عضاء هيئة التدريس، مراجعة خارطة الكليات والجامعات وصدر قرار سنة 2010 باعادة تنظيم الجامعات في 10 جامعات عامة (8 عامة و2 ذات طبيعة خاصة المفتوحة والاسمرية) وتشجيع الكليات على اعادة النظر فى مفردات المناهج، تنظيم الايفاد للخارج (الاوائل والجامعات) مع تشجيع الدراسات العليا في الداخل وخاصة تمويل الشراكة مع الجامعات الاجنبية لمنح درجات عليا مشتركة، استحداث مكاتب للجودة في للكليات والجامعات، واستحداث نموذج للتمويل والادارة فى الكليات والجامعات".

وقال الفاخري أنّ "كل ذلك جعل ليبيا تحتل مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية : الترتيب 53 عالميا والخامس عربيا والاولى افريقيا في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة لسنة 2010 تراجعت الى الترتيب 119 سنة 2019، وفي تقرير دافوس لجودة التعليم كانت في المرتبة 48 عالميا والرابعة عربيا لسنة 2010 تم تراجعت الى المرتبة 113 لسنة 2013 تم أستبعدت قي التقارير التالية".

وأكّد الفاخري في تدوينته أنّ "أهم الاسباب لهذا التراجع : توقف الخطة السابقة التى كان مقدر ان تنتهي أغلب محاورها في 2015 ولو استكملت لقفزت ليبيا الى تراتيب أعلى، تدمير عدد من المدارس في 2011 وبعدها ولم يتم تعويضها، تحول العديد من المدارس الى ثكنات للميليشيات وعدد اكبر الى مراكز إيواء للنازحين جراء الحروب مما أدى الى تغيب أكثر من 279 إلف طالب وفقا لليونيسف، غياب الصيانة الدورية وتوريد الادوات والكتب المدرسية التى تتأخر ويتأخر معها العام الدراسي، قصر العام الدرسي بشكل يستحيل معه تغطية المناهج الدراسية، انتشار التعليم الخاص الغير منضبط في الغالب والذى هدفه الربح، تعدد الحكومات ووزارات التعليم، وغيرها الكثير مما جعل قطاع التعليم الضحية الاكبر لما يجري في ليبيا منذ 2011 وهذا ما جعل ليبيا تخرج من المؤشرات العالمية واذا أستمر هذا الحال فلن تقبل الشهادات الدراسية مستقبلا في اي مكان في العالم".

مختتما بالقول: "لا شك ان ما يمر به قطاع التعليم تمر به أغلب القطاعات الخدمية من الصحة الى الكهرباء الى الطرق الى المياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها نتيجة لانعدام الدولة وإنتشار السلاح والفساد المستشري فى كل مكان، ومالم يُجمع السلاح وتحتكره الدولة وينفذ القانون ويواجه الفساد سيزداد الوضع سوءا فى التعليم وكل الخدمات ولن نجد ما نرجع اليه. قلبي على مستقبل ليبيا وعلى أجيالها القادمة" بحسب تعبيره.