لم يذكر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الأحد إمكانية التقدم باستقالته في ظل موجة الاحتجاجات الكبيرة الثانية التي تعيشها البلاد منذ شهر، بينما واصل المتظاهرون الاحتشاد في الشوارع وسط محاولات القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق على تغيير الحكومة، أو إجراء انتخابات مبكرة.

وبعدما ظهر الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم الخميس الماضي مؤيداً الانتخابات المبكرة وأكد أن عبد المهدي مستعد للاستقالة، أصدر رئيس الحكومة أمس بياناً أقر فيه بتداعيات الاحتجاجات، ولكنه لم يتحدث عن استقالته أو أي تغيير وزاري مُقترح.

وأكد عبد المهدي في بيانه، أن "الاحتجاجات حققت الكثير من أهدافها ودفعت القوى الثلاث لمراجعة مواقفهم، كما خلقت حركة سياسية كبيرة" وأن الحكومة ستتخذ "سلسلة من القرارات للرد على الكثير من مطالب المتظاهرين".

ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الوقت حان لرجوع الحياة إلى طبيعتها في شوارع البلاد، وأن تواصل جميع القطاعات نشاطاتها، وفي الوقت ذاته اعترف بأحقية المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بحرية عبر "سياسات قانونية".

ويتظاهر آلاف العراقيين منذ مطلع أكتوبر(تشرين الأول) الماضي في الشوارع بسبب تدهور الخدمات العامة وغياب حلول للوضع الاقتصادي المتردي نتيجة لما يصفه المحتجون بالفساد السياسي.