رد الخبير القانوني في مجال النفط والغاز عثمان الحضيريعلى رئيس تصريح المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي طالب المؤسسات الحكومية بالتحلي بالشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط.
وقال الحضيري موجها حديثه لصنع الله "الشفافية أن تطبق الإجراءات الصحيحة مع زبائن النفط الخام ووقف التعامل مع سمساسرة النفط مثل ( جلينكور في خامي السرير ومسله، وفيتول في الخام والمشتقات النفطية) وان تكتفي بالتعاقد مع شركاء مؤسسة النفط التقليديين ( توتال، ريبسول،أو أم في النمساوية، وايني، على سبيل المثال لا الحصر)، ووقف ابتزاز الشركات كما يحدث الآن ناهيك عن وجوب اقتصار التعامل مع مالكي المصافي فقط."
وقال الحضيري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن "هذا ماأكده ممثل البيرو عضو مجلس الأمن خلال جلسة أمس الأربعاء حيث أكد على ضرورة الالتزام بإدارة المحروقات في ليبيا بشكل شفاف" مضيفا "نستشف من هذا التصريح متابعة العالم لنا في كل صغيرة كبيرة، ويعلم خفايا الأمور أكثر مما نعلم والسؤال إذا علم مندوب البيرو بهذه التجاوزات، ماذا سيكون موقف المندوب الروسي والفرنسي على سبيل المثال لا الحصر".
وأردف الحضيري "أما عن عقود الشركات المملوكة للمؤسسة فكان يتوجب العمل بلائحة العقود الإدارية" مضيفا "حدث عن المخالفات والتجاوزات المعروفه بلا حرج، ولا يتم بالتعاقد المباشر كما تنص موادها".
وزاد "أما عن اختيارات صنع الله لمجلس إدارة الشركات النفطية مؤخرا "فيغلب عليها المجاملات الجهوية والقبلية والغرضية والشواهد كثيرة" مجددا التأكيد أن "قرارات صنع الله المشار إليها آنفا مخالفة لقانون 10 للعام 79 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، والقانون 24 بشأن النفط لان تلك التعيينات لم تصدر ممن يملك وهو ( السلطة التنفيذية المعترف بها ) وهذا يبطل أي إجراءات أو قرارات يتخذها هؤلاء وهذا حتما لن يطول، وعندها لكل حادث حديث".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت عن بلوغ الإيرادات السنوية لعام 2018 (يناير إلى نهاية يوليو) 13.6 مليار دولار أمريكي.
وقالت المؤسسة في بيان لها انه "على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فلقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن إجمالي الإيرادات لعام 2017 (التي بلغت 13 مليار دولار أمريكي).
وأضافت المؤسسة إذا تمكنت المؤسسة من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 بالمائة.
وأكدت المؤسسة أنها لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة قبل عام 2011؛ حيث تستلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة. وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف وإنتاج و تصنيع و تصدير النفط والغاز و مشتقاتها.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله " لقد طالبت مراراً وتكراراً بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد. فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا وقمنا بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها".
وتابع: "أدعو كلاً من وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل. فمن خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية".