سجل الميزان التجاري الغذائي التونسي عجزا بقيمة 1.793 مليار دينار موفى جويلية 2022، مقابل عجز بحجم 1.081 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشارت نشرية المرصد التونسي للفلاحة، الخميس، إلى تراجع معدل التغطية إلى مستوى 66 بالمائة في 2022.

وزادت حصة عجز الميزان التجاري الغذائي من مجمل العجز التجاري لتونس، بـ0.7 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى مستوى 13،1 بالمائة وارتفعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 29 بالمائة في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 39.5 بالمائة.

ويفسر العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الغذائي لتونس، أساسا، بتطوّر نسق الواردات من الحبوب بنسبة 48.7 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 73.2 بالمائة والسكر بـ41.5 بالمائة وذلك رغم زيادة صادرات البلاد من زيت الزيتون، والذي شهد معدل أسعاره تحسنا جليا بلغت نسبته 32.1 بالمائة ليبلغ 10.58 دينار للكيلوغرام الواحد.

وأكثر ما يبعث على القلق هو ارتفاع أسعار القمح الصلب بنسبة 89.7 بالمائة مقارنة بأسعار سنة 2021 الشيء ذاته بالنسبة للزيت النباتي، وشهدت أسعار منتجات الحبوب، بشكل عام ارتفاعا تراوح بين 44 بالمائة و60 بالمائة، ويرتبط ارتفاع أسعار هذه المواد على مستوى السوق العالمية، اساسا، بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وفق المصدر.

وسجلت الأسعار عند التصدير زيادة لكن بشكل أقل أهمية مع ارتفاع أسعار تصدير زيت الزيتون، بنسبة 32.1 بالمائة، ومنتجات الصيد البحري، ب12.4 بالمائة، والقوارص، بـ12.1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

في المقابل تراجعت أسعار تصدير الطماطم الطازجة والتمور على التوالي بنسبة 4.6 بالمائة وبـ3.4 بالمائة، وشكلت الصادرات الغذائية نسبة 10.7 بالمائة من إجمالي الصادرات فيما بلغت الواردات الغذائية 11.4 بالمائة من إجمالي واردات البلاد.