تباشر وزارة العدل في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في تسوية الأوضاع المالية للموظفين المتعثرة إجراءاتهم منذ شهر أبريل 2021  في عدد من النيابات والمحاكم.

ووجهت وزارة العدل بالحكومة الليبية خطابا إلى الموظفين بالوزارة الموقوفة مرتباتهم منذ شهر أبريل 2021

وطالبت وزارة العدل الموظفين الذين يعنيهم الأمر الإسراع بتزويد إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بكشف حساب مصرفي عن الفترة الزمنية بكشف حساب مصرفي عن الفترة الزمنية من 1 يناير 2021 حتى نهاية آخر حركة كشف حساب.

وأحال مستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء أحمد الطويبى خطابا إلى المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء يتضمن كشف بالعاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية والذين تم إيقاف مرتباتهم.