قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني انها تستغرب ما قامت به بعض الجهات التي تدعي شغلها لمهام وزارة العدل من إصدار قرار منعدم بالإفراج الصحي عن النزيل البغدادي المحمودي .

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس  أن المحمودي لا يزال نزيلا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (ب) الخاضعة لإدارة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق ، وان حالته الصحية محل متابعة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل .

وأوضحت الوزارة ، أن البغدادي المحمودي سيمكن كغيره من حقوقه الأساسية التي نص عليها القانون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك.

وأهبت وزارة العدل بحكومة الوفاق وسائل الإعلام تحر الدقة والموضوعية وعدم التعامل في مثل هذه القرارات إلا مع ما يصدر من وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني ، وانها لم تميز في ذلك بين الليبيين

ونوهت الوزارة  في بيانها إلى أنها ما فتئت تحرص على التطبيق الصحيح للقانون وتفعيل جميع الحقوق الأساسية  الإنسانية لكافة الليبيين ممن تعلقت بعض حقوقهم بالاختصاصات الممنوحة لوزارة العدل ، وإنما هم أمامها سواء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية .

وأكدت وزارة العدل أنها لممارسة  جانب من هذه الحقوق ، قامت بتفعيل  ما نصت عليه المادة (44) من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن الإفراج الصحي عن نزلاء مؤسسات الإصلاح  والتأهيل إذا ما اقتضت حالتهم الصحية متابعة علاجية خارج هذه المؤسسات باعتباره اختصاص منحه القانون المذكور لوزير العدل تلبية لمقتضيات حقوق الإنسان ، انطلاقا من مبدأ أن كل نزيل وان حُرم من حريته فلا يحرم من حقوقه .

وبينت الوزارة انه إعمالا لذلك فإنها قد أصدرت عدة قرارات بشأن الإفراج الصحي شملت عدد من النزلاء ممن اقتضت ظروفهم الصحية ذلك ، احقاقا للعدالة واحتراما لحقوق الإنسان الأساسية .

ونبهت وزارة العدل بحكومة الوفاق إلى أن هذا الاختصاص قاصر على السلطات الشرعية للدولة  ، ممثلة في  سلطة التوافق التي حازت شرعيتها على توافق الليبيين عليها من خلال اتفاق الصخيرات السياسي الذي اقره البرلمان الليبي ونال ثقة المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن المتعددة التي أكدت على أن المجلس الرئاسي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ، ومن ثم فإن القرارات الصادرة تنفيذا للقوانين واللوائح لا تكون صحيحة ونافذة إلا إذا مورست من المجلس الرئاسي  والسلطات المفوضة عنه.