حظي الحوار الذي أجرته الإعلامية لميس الحديدي مع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في برنامجها ""هنا العاصمة" على قناة سي بي سي باهتمام ومتابعة كبيرة من المصرييين أمس الأحد، حيث تعرض الحوار للعديد من النقاط

وقال منصور خلال الحوار أن مصر الان ليست هي نفس مصر التي تسلمها عند تولية الحكم فهي أفضل مما كانت عليه في بداية المرحلة الانتقالية، حيث كان كل شيء مجرد أماني وافكار و لم تكن الحكومة تعلم هل ستنجح في تطبيقها أم لا، لكن بفضل الله استطاعت الحكومة تحقيق أول إستحقاق من خلال الدستور الذي توافق عليه المصريون بنسبة كبيرة وبصدد إستكمال خارطة الطريق فالانتخابات الرئاسية على الابواب خلال ايام قليلة جداً سيتم إعلان لجنة الانتخابات  الرئاسية.

 وبسؤاله عنه مواجهة العمليات الارهابية ومنها حادث "مسطرد " قال: بعد الحادث الاثيم الذي تعرض له أفراد من الشرطة العسكرية أردت أن أجمع الناس في نفس يوم الحدث لمناقشة وسائل تأمين البلاد ونحن مقبلون على إنتخابات رئاسية ومع توقعنا أن هؤلاء الناس قد يصعدوا من اعمال العنف والتخريب التي تشهدها البلاد ولهذا جمعت المجلس وناقشنا كل شيء ولن استطيع الكشف عن كل ماقلناه.

وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى الوزارء  بضرورة تقدير الموقف من المختصين في إجتماع شارك فيه  رئيس المخابرات العامة والحربة ووزراء الدفاع والداخلية، مؤكدا أن مهتمه هي  الحفاظ على هذا الوطن، وفي ظل الظرف الدقيق وفي ظل قوانيين عادية دون إجراءات إستثنائية لكن إذا إضطرر لى إجراءات أخرى سوف يتخذها بالفعل.

وحين سألته لميس عن إمكانية اللجوء إلى قانون الطوارئ قال: لدينا إجراءات كثيرة يمكن اللجوء إليها  لكن كما يقال سندع الاجراء لوقته لكني أمل أن تكون الدولة بكامل مؤسساتها لديها القدرة أن تواجه هذه التحديات.

 وأكد أن لديه ثقة في أن الدولة بؤسساتها  لديها القدرة على تجاوز الإرهاب، لكن هذا ليس كافياً وهناك ضرورة إلى أن يبادر الناس في الشارع بإبلاغ السلطات عن اية أمور مشتبه فيها.

وحول قانون الانتخابات الرئاسية واللغط الذي أثاره في الشارع السياسي قال: عندما فكرت في قانون الانتخابات الرئاسية كان امامي أحد الامرين أولهما أن أعدل القانون القائم أو أن اقوم بإصدار قانوناً جديداً وقد رايت أن تعديل قانون قديم، سيتم تعديل القانون بشكل ضعيف  وإستبدال عبارات وأحكام وبالتالي قمنا بسن قانون جديد وتحدثنا مع عدة أطراف من مختلف الاتجاهات.

وأشار منصور إلى أن تحصين أعمال اللجنة العليا للإنتخابات أصابته بالحيرة الشديدة فهو كقاضي دستوري لا يتصور أن يتم تحصين قرار إداري أو عمل إداري من رقابة  القضاء، ووجه المستشار رسالة إلى المؤيدين والمعارضين بأن يعطوه بعض الثقة، قائلا: أظن أنني أستطيع ان أميز وأدرك ابسط الاشياء، وإنه فى البداية أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى المشروع الأول، وأن قسم التشريع أقر بأن المادة 97 من الدستور تحظر التحصين على أى قرار إدارى، وانتهى إلى إجازة الطعن أمام أحد دوائر الإدارية العليا وأن يتم الفصل فيه خلال أسبوع.

وحول توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت قالت إنه لا يعتبر نفسه رئيسا للجمهورية لكنه يدير شئون البلاد في فترة إنتقالية أنتهي منها،  ولهذا فأن ضميره يشعر بالراحة لما اتخذه من قراراته وأتمنى أن يتفهمني الناس وهم يهموني جداً جداً، أما النخب فشأنها الاختلاف دائماً ويؤسفني  أن اقول أن معظم من إنتقد هذا القانون لم يرسل له ورقة واحدة تحوي راياً أو فكراً حول الامر أو إقتراحاً يمكن أن يفيد لم يرسلوا البتة .