قال المجلس العسكري مصراتة وما يسمى بثوار 17 فبراير بمصراتة إنه يرفض القرار الذي أصدرته وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق بشأن الإفراج عن المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي.

وأضاف الطرفان في بيان صدر أمس الأحد إن ما قامت به وزارة العدل والمجلس الرئاسي قرار مخالف للقانون وفيه عمليّة إرباك للرأي العام، باعتباره صدر في فترة تعيش فيها العاصمة طرابلس على وقع معارك بين الجيش وقوات الوفاق.

ودعا عسكري طرابلس الأطراف المسؤولية إلى تنفيذ قرار المحكمة مشيرا إلى تحميله المسؤولية للمجلس الرئاسي عن هذا الإجراء.

يذكر أن قرارا صدر يوم السبت بالإفراج عن أمين اللجنة الشعبيّة العامة السابق البغدادي المحمودي بسبب حالته الصحيّة.