أعلنت مالي أمس الاثنين حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس.

وقالت الرئاسة في بيان بثه التلفزيون إن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية سيتولاها عسكريون في بداية فترة 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد لحكم مدني. وسيتولى مدنيون 21 منصبا آخر في الحكومة.

وتولي عسكريين لمناصب حكومية أمر معتاد في مالي وحدث من قبل أثناء حكم كيتا، لكن الأمر أصبح أكثر حساسية منذ الانقلاب عندما طالب تكتل لدول غرب أفريقيا بوجود قيادة مدنية خالصة في باماكو.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو منصب الرئيس الانتقالي للبلاد الشهر الماضي وتعيين قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا له. كما جرى تعيين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.

ويأمل مسؤولون في مالي في أن استئناف حكومة لمهامها سيقنع دول جوار مالي برفع عقوبات فرضت عليها منذ الانقلاب وتسببت في شلل للأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

ولم يتضح بعد متى تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع العقوبات.