قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار (الكابينت) الإسرائيلي، اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية (الدولار يعادل 5ر3 شيقل)، سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه.

وأكدت عشراوي - في بيان مساء أمس الأحد - أن هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأمريكية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الإسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائما الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وشددت عشراوي على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، قد صادق مساء أمس، على اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية "المقاصة"، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصادقة "الكابينيت" على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت.