وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بالخطير والمستفز، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وأشارت عشراوي - في بيان صدر عنها لها، مساء أمس الجمعة - إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك في سياق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تنتهجه دولة الاحتلال، كما أنه يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الشعب الفلسطيني بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية.

ولفتت إلى أن هذا القرار فيه تحد مقصود للمنظومة الأممية واحتقار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وردا على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير، كما أنه يستند إلى سياسة ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال الاستيطاني الاستعماري.

وأكدت عشراوي أن هذه الأجندة الاستعمارية والعنصرية يجب أن يقابلها تحرك عاجل من المنظومة الدولية برمتها عبر اتخاذ جملة من الخطوات العاجلة والفاعلة وذات التأثير على الأرض، بما في ذلك محاسبة إسرائيل على جرائمها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة منظومة الاحتلال سياسيا وقانونيا واقتصاديا.